"القومي للمرأة" يُعد استراتيجية لضمان حق المساواة وعدم التمييز

كتبت - هاجر حسني:

قال ماجد عثمان، وزير الاتصالات السابق وعضو المجلس القومي للمرأة، إنه في ضوء السعي الحثيث لتحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فإن المجلس القومي للمرأة يعمل حالياً على وضع استراتيجية قومية لتنمية و تمكين المرأة المصرية 2030.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الاستراتيتجة يتم وضعها تحت عنوان "استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2016-2030: نحو وطن خالي من التمييز وعدم المساواة" والتي تهدف إلى تعزيز وضع ودور المرأة المصرية في المجتمع وحسن استغلال الموارد المتاحة وتمكينها اقتصاديا واجتماعياً وسياسياً من خلال وضع سياسات وبرامج تنموية على المستوى المركزي واللامركزي بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وتابع عثمان أنه من ضمن أهداف الاستراتيجية أيضاً تفعيل السياسات والبرامج التي ترسخ حق المرأة في المشاركة في عملية التنمية ومعالجة القضايا المختلفة، كذلك ضمان وصول الخدمات الأساسية لحياة كريمة للمرأة لتمكينها من القيام بأدوارها الإجتماعية والتنموية والانتاجية وتوفير فرص التعلم بكافة أشكاله والحصول عليه بجودة عالية، وتوعية المرأة بحقوقها السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى السعي نحو تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام وتفعيل دور الرسالة الإعلامية للاهتمام بقضايا المرأة في مختلف المجالات.

وأشار عضو المجلس إلى أن المجلس انتهى من وضع مقترح للإطار العام للاستراتيجية، منهجية إعداداها، ومحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والقانونى والبيئي، والأهداف الكمية للاستراتيجية، بالإضافة إلى تحديد المراجعات الوطنية والمدنية التي سيتم الاعتماد عليها عند وضع الاستراتيجية، وشركاء المجلس في إعداد الاستراتيجية، والعوامل الضرورية لانجاحها.

من جانبها، قالت نجوى خليل، وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية السابقة وعضو المجلس، إن المجلس بصدد عقد عدد من المقابلات وحلقات النقاش الجماعية مع شركاء المجلس في وضع الاستراتيجية، حيث سيتم عقد مقابلات متعمقة فردية مع الوزراء المعنين والمحافظين (على المستوى المركزى واللامركزي) لاستيضاح رؤيتهم بشأن مكونات الاستراتيجية المقترحة كلاً فيما يخصه، كذلك سيقوم المجلس بعقد جلسات نقاش مع باقي مكونات المجتمع ( القوى السياسية والاجتماعية) لاقتراح بنود ومشروعات تنموية تندرج تحت برامج التطوير والتنمية في رؤية مصر 2030 وتكون آلية تنفيذها عبر الوزارات والمحافظات وبشراكة مجتمعية خلال المرحلة المقبلة.