مفتي الجمهورية من الأردن: القضاء ضامن لحرية المجتمعات وحقوقها

عمان - (أ ش أ):

أكد مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، اليوم الأحد، أنه لا يمكن لأي مجتمع أو أمة الاستغناء عن القضاء لأنه الضامن لحرية الأشخاص وحقوقهم، وما له من أهمية في تحقيق الاستقرار والأمن للمجتمعات، مشيرًا إلى أن النظام القضائي الفاعل هو الذي يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مفتي الديار المصرية أمام مؤتمر القضاء الشرعي الثاني الذي تنظمه دائرة قاضي القضاة تحت عنوان (ريادة وعدالة)، والذي افتتحه الأمير عاصم بن نايف مندوبًا عن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، بمشاركة عدد من العلماء الأجلاء من الأردن ومن الخارج.

وقال علام "إن مؤتمر القضاء الشرعي يصبو كغيره من الكثير من المؤتمرات لترسيخ أسس وفنيات العمل القضائي المستلهم من أصول المحاكمات المستنبطة من القضاء على مر التاريخ".

من جهته، قال سماحة قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية، الدكتور أحمد محمد هليل، إن القضاء ركن من أركان الحياة الإنسانية وزاوية من زوايا البناء الإسلامي ويقوم على الحق والعدل والإنصاف وعدم المحاباة أو تمييز بين غني وفقير أو صغير وكبير.

وأضاف إن الله عز وجل وضع القواعد الناجعة للتقاضي والمنهج الدقيق والتصور العميق لأداء القاضي في تنفيذ أوامر الله عز وجل في الوصول إلى الحق وتحقيق العدالة دون محاباة أو ظلم أو تمييز، مشيرًا إلى أن ما يجري في أرض الإسلام من ممارسات التضليل للمنظمات الإرهابية لا يمت بصلة لواقع الإسلام وقيم رسوله.

وبدوره، قال مستشار خادم الحرمين الشريفين إمام المسجد الحرام بمكة المكرمة رئيس المجمع الفقهي الإسلامي في السعودية، الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إن المشاركة في هذا المؤتمر العدلي وما يتضمنه من موضوعات تعنى بتكامل القضاء الشرعي مع غيره من مؤسسات المجتمع يسهم بشكل أو بآخر بالنهوض بالعالم العربي والإسلامي.

وأوضح بن حميد، أن القضاء من مبادئ النهضة لأية دولة وأن النظام القضائي يقوم على أربعة ركائز هي: حسن التصور للوقائع والقدرة على تكييفها وجمع الأدلة وتنزيل الأحكام على الواقع.. مؤكدًا على أن القضاء يعد من المؤسسات الدولة السيادية وأن له دورًا في تحقيق الأمن الاجتماعي.

ويهدف المؤتمر إلى إنجاز أبحاث ودراسات معمقة عن عدد من المسائل التي تختص بها المحاكم الشرعية لإفادة أصحاب الاختصاص واعتماد توصيات علمية وعملية في الموضوعات المتداولة والبحث عن الحلول الشرعية المناسبة للعديد من القضايا والمشاكل التي تتعلق بشئون الأسرة إضافة إلى التعريف بالقضاء الشرعي وتجلية الدور الرائد للفقه الإسلامي في معالجة المستجدات المعاصرة.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين من خلال نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين المختصين من المملكة والدول العربية والأجنبية الصديقة أربعة محاور رئيسية هي: النيابة العامة الشرعية وأثرها في حماية الأسرة والطفل ، الدية الشرعية..أصولها وكيفية تقديرها ومقدارها، الخبرة الطبية وآثرها في الأحكام القضائية، والإيواء الأسري .. مفهومه وأركانه وأسبابه.