لجنة الموازنة بالبرلمان تطالب الحكومة بتأجيل تطبيق قانون القيمة المضافة

كتب - أحمد علي:

كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن وجود مطالب كبيرة من بعض النواب بضروة تأجيل القانون، وعدم الإسراع في إقراره، لاسيما أن البلاد تعانى من موجة غلاء وارتفاع كبير فى الأسعار، والمواطن يواجه ظروف اقتصادية صعبة.

وأكد عبدالسلام، أنه طالب رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل -خلال لقاءه بنواب حزب المصريين الأحرار- بضروة تأجيل القانون، وعدم إقراره حاليًا؛ منعًا لغضب المواطنين، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن هناك حتمية لإقرار القانون في الوقت الحالى لإصلاح العيوب الضريبية الموجودة في قانون ضريبة المبيعات.

وعلق عضو اللجنة على إصرار الحكومة على تطبيق القانون، مؤكدًا أنه إذا كان هناك حتمية فب تطبيق القانون كما تدعى الحكومة، فيجب الالتزام بالنسبة التي كانت موجودة في القانون القديم والتى تصل إلى10%.

من جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن هناك حالة إجماع من قبل أعضاء اللجنة على تخفيص نسبة سعر الضريبة التى حددتها الحكومة لتكو ن 12% بدلًا من 14% مشيرًا إلى أنه في حال رفضت الحكومة توصيات اللجنة، ستكون الكلمة الأخيرة لقاعة البرلمان خلال التصويت النهائى على مشروع القانون.

وأضاف أن اللجنة نجحت فى إثناء الحكومة عن التمسك بعدد المطالب التى كانت ستؤدي إلى رفع الأسعار بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن اللجنة نجحت في تخفيض ضريبة الزيوت لتكون 5%.0 بدلًا من 1% ، وكذلك نجحت اللجنة في إعفاء التلفزيونات التي تقل عن 16 بوصة من الضرائب، كما تم الاتفاق على تخفيض سعر ضريبة التليفزيونات بعد الـ32 بوصة إلى 8% وكذلك الأمر بالنسبة للثلاجات سيتم إخضاع فوق 16 قدم، وما تحت ذلك لن يحصل منه ضرائب.

واكد وكيل اللجنة انه سيتم تسليم التقرير النهائى بشأن قانون القيمة المضافة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، الأسبوع المقبل، على أن تبدأ اليوم عملية صياغة القانون، لافتًا إلى أن اللجنة قررت إعفاء كافة الخدمات التعليمية من الضريبة على القيمة المضافة، حيث نص مشروع الحكومة على إعفاء خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي فيما عدا الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".