"رجال أعمال مصريين" تضع "روشته" لجذب ٢٠ مليون سائح في عامين

كتب - مصطفى المنشاوي :

وضعت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس أحمد بلبع، خطة للنهوض بالحركة السياحة للوصول إلى ٢٠مليون سائح خلال عامين، معلنة أن مشكلة القطاع السياحي ستحل من خلال لمحورين أساسين أولها كيفية العمل على عودة السياحة والثاني تجهيز القطاع للوصول إلى مستوى الخدمة طبقا لتوقعات السائحين.

وقال أحمد بلبع، رئيس جمعية رجال الأعمال، على هامش المؤتمر الذي انعقد بمقر الجمعية بالجيزة، لاستعراض ورقة عمل أعدتها لجنة السياحة بالجمعية حول كيفية للنهوض بالحركة السياحية في ظل التحديات والصعوبات التي تواجهها، إن الخطة تم إرسالها إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة سحر طلعت مصطفى، معلنا أن الخطة تتضمن 11 مقترحا لمعالجة الوضع الراهن المتدهور للقطاع السياحي متضمنة المدة الزمنية اللازمة لكل اقتراح.

وأضاف أن من أهم الحلول المقترحة وفقا لرؤية لجنة السياحة بالجمعية لمواجهة عزوف الحركة السياحية إلى مصر، التعاقد مع شركات دولية للمشاركة أو بنظام "Franchise" مع شركة إدارة المطارات المصرية "فالكون" للمساعدة في التسويق وتغير الصورة الذهنية في الخارج مع الحفاظ على السيادة المصرية و الأمنية لبوابات الدخول لمصر، وهذا الأمر يستغرق شهرا واحدا، وقيام وزاره السياحة بتنظيم رحلات مكوكية إلى المدن التالية" إيطاليا، رومانيا، المجر، بولندا، يوغسلافيا، بيلاروسيا، لاتفيا، بلغاريا، أرمينيا، جورجيا، أزربيجان، كرواتيا، البانيا، كازاخستان، بولونيا، والتشيك"، و يستغرق شهرا واحدا، بالإضافة إلى تجهيز الطيران الشارتر لنقل الحركة السياحية من المدن، وهذا الأمر يتوقف على سرعة إصدار القرار.

وأوصت جمعية رجال الأعمال بمنح الفيزا للدخول ورسوم المغادرة مجانا، وبيع الوقود للطائرات طبقا للأسعار المتبعة في المدن السياحية المنافسة و يستغرق هذا الأمر 6 شهور على الأقل.

وأوضحت أنه لابد من مضاعفة التسويق السياحي من خلال حملة للعلاقات العامة في جميع الدول المصدرة للسياحه المصرية والتعاقد مع أكبر شركات العلاقات العامة لكل دولة للتعامل مع شعبها بثقافتها وتحديد أهداف وأرقام قياسية لتحديد مستوى الأداء لها والمتابعه القريبة الدؤبة.

وطالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، بإصدار قرار وزاري مؤقت من وزاره السياحة بوضع الحد الأدنى، طبقا لرأي الجمعية العمومية لغرفة الفنادق في تاريخ 15/12/2013، لإيقاف المهزلة السعرية التي ظهرت خلال الخمس سنوات السابقة وأيضا لزيادة حصيلة الدولة من الضرائب والعملة الأجنبية للبنوك المصرية،على ان يتم سرعه إصدار القرار الوزاري بالحد الأدنى قبل عودة الحركه السياحية للتخلص من انخفاض الأيعار والإيرادات ومعدل الإنفاق السائحين.

ودعت إلى ضرورة إصدار قانون حوافز الاستثمار السياحي من خلال منح إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات لمن يفتتح مشروعا سياحيا ترفيهيا أو خدمية في عام 2017/ 2018 ، القضاء على توقف الاستثمار السياحي بالجمهورية، لافتا إلى التوقف عن بناء فنادق جديدة لأنه لاجدوى منها حيث تمتلك مصر ٢٢٠ألف غرفة ومثلهم تحت الإنشاء، بالإضافة إلى العمل على تغير مطار رأس بناس إلى مدني أو حربي أسوة بمرسى مطروح.

ولفتت لجنة السياحة إلى، ضرورة اعتماد البنوك المصرية للتحويلات من الخارج بعملة الروبل على أن يتم عمل المقاصة لما يمكن استيراده من روسيا أو التعاقدات التجارية، لتحدي أزمة السياحة الروسية وأزمة الدولار، بالإضافة إلى سهولة الحصول على فيزا للدخول إلى مصر على أن يتم تنفيذ نظام الحصول على الفيزا إلكترونيا والسماح للسفر إلى شرم الشيخ والحصول على فيزا الخليج الخاصة بمدينة شرم الشيخ للجنسيات التي يوافق عليها أمنيا.

واشتمل للمحور الثاني، على تجهيز القطاع للوصول إلى مستوى الخدمة طبقا لتوقعات السائحين، والذي تأثر مالياو إداريا من التوقف وضعف الإيرادات خلال السنوات السابقة لتوفير السيولة للقطاع السياحي والفندقي وعودة رونقها وتجديدها وتدريب العاملين.

وطالبت اللجنة إعفاء القطاع من أي أعباء مالية لجميع الجهات السيادية وعدم اتخاذ إجراءات قانوينة ضد المستثمرين السياحيين ابتداء من تاريخ 25 يناير2011 وذلك من خلال إصدار قانون استثنائي لمدة عامين يتضمن إعفاء القطاع من الالتزامات المالية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القطاع في حالة التقصير وعدم احتساب غرامات تأخير.

كما اقترحت اللجنة بمنح الفنادق والشركات السياحية كافة الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات، وطالب ورقة عمل لجنة السياحة وزارة المالية بإصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية كافة الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات، بالإضافة إلى إصدار قرار مؤقت لمدة عامين يقضى بإرجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية عن الفنادق لمدة عاميين، وبالإضافة إلى معاملة قطاع السياحة معاملة قطاع التصدير في قانون القيمة المضافة الجديد لقانون ضريبة المبيعات "ضريبة صفرية للسائحين للأجانب".

وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على العمالة من خلال سداد المرتبات الأساسية من صندوق الطوارئ لمدة عام ومواجهة انخفاض الأسعار والإيردات من خلال إصدار قرار وزاري من وزارة السياحة بوضع الحد الأدنى، بالإضافة إلى ضرورة إصدار قانون السموات المفتوحة ومنح أحقية لجميع الشركات منخفضة التكاليف بالهبوط والإقلاع من مطارات القاهرة و6 أكتوبر وذلك لإنهاء مشكلة الطيران إلى مصر، والتي أدت إلى عزوف الكثير من الشركات على السفر إلى مصر وإلغاء احتكار الشركة الوطنية.

واختتمت اللجنة، أنه لابد من تغيير اشتراطات التعليق السياحي والقيام بدورات تدريبية وحوافز لجذب العاملين إلى القطاع القضاء على عدم وجود عاملة نظرية الخدمة القطاع السياحي وعيوب التعليم.

كما طالبت البنك المركزي بتأجيل سداد كافة المفروض وفوائدها لمدة ٣سنوات دون احتساب فائدة مركبة وتمويل المشروعات لأعمال الصيانة والتجديدات بفائدة ٥٪سنويا والسداد على أقساط تصل إلى 20 مليون جنيه سنويًا.