وزيرة الهجرة تبحث سبل التعاون الثنائي مع وزير المغتربين اليمني

كتبت - نورا ممدوح :

استقبلت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، علوي محمد بافقيه، وزير شئون المغتربين اليمني، بحضور المستشار إبراهيم عبد العزيز الجهمي، ملحق شئون المغتربين اليمنيين بالقاهرة، في اطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء اليمني والوفد المرافق له للقاهرة.

وفي بداية اللقاء عبر السيد علوي بافقيه، عن تقديره لمواقف مصر التاريخية المساندة لليمن والداعمة للحكومة الشرعية في اليمن، والدفاع عن مصالح اليمن في مجلس الأمن والمحافل الدولية.

كما شدد وزير المغتربين اليمني، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، على محورية دور مصر باعتبارها قلب الوطن العربي والدعامة الرئيسية لأمن واستقرار المنطقة، مرحبا بعودة وزارة الهجرة المصرية.

وأكد أن المغترب المصري يتميز عن أي جنسية اخري بارتباطه بوطنه مهما تباعدت المسافات او السنوات التي يقضيها بالخارج، مما يجعل المهاجر المصري بالخارج ثروة وطنية، مشيدا بالتجربة المصرية للاستفادة من العقول المهاجرة وربط ابناء الجيلين الثاني والثالث من ابناء المصريين بالخارج بوطنهم عبر الفاعليات التي استعرضتها السفيرة نبيلة مكرم.

واطمأنت مكرم علي العاملين المصريين باليمن، حيث أكد بافقيه أن الجالية المصرية باليمن مستمرة في عملها ولم تغادر مثل جنسيات اخري،وانهم يحظون برعاية كاملة وابدي استعداده لتكون وزارة المغتربين اليمنية هي النافذة للتواصل مع كل ما يخص العمالة المصرية باليمن.

وقالت مكرم، إن اللقاء تناول ايضا عدداً من الموضوعات المتعلقة باستعراض تجربة كل وزارة في اطار الدور الحكومي المكلفة به، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجال رعاية المغتربين والمهاجرين لكلا البلدين وسُبل تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين في المنظمات والمحافل الدولية لاسيما العاملة في ملف الهجرة.

واضافت مكرم أنها عرضت علي الوزير اليمني اقتراحها بعقد مؤتمر لوزراء الهجرة بالدول العربية كنموذج للعمل العربي المشترك لخدمة المهاجر العربي،بمشاركة جامعة الدول العربية، وهو ما رحب به الوزير اليمني، وابدي موافقته الفورية على المشاركة ومساندته للفكرة كنواة للعمل العربي المشترك فيما يتعلق برعاية المهاجرين، كما اقترحت الوزيرة الاتفاق علي بروتوكول قانوني عربي بدعم جامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب كآلية لحل مشاكل العمالة العربية المتبادلة.

كما استعرض الوزيران قضية التحويلات النقدية بين الدول العربية من العاملين لوطنهم وضرورة وضع اليات عربية مشتركة تحفيزية، لتنظيم دخول تلك الاموال عبر القنوات الشرعية لخدمة التنمية في كل بلد عربي.