رئيس الوزراء: لا صحة لزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن ما تردد حول زيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء غير صحيح .

وأضاف المهندس شريف إسماعيل ان هناك اهتمام خاص بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار الاصلاحات الاقتصادية .

وجه شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس اليوم، بضرورة العمل على زيادة الاعتماد على المكون المحلي للمشروعات الجاري تنفيذها، والالتزام بتطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بتفضيل شراء واستخدام المنتج المحلي في جميع المناقصات التي تطرحها الوزارات والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك يعد أولوية قصوى في هذه المرحلة، كما يحقق الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلاد، وتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج وقصره على الاحتياجات الضرورية.

كما وجه رئيس الوزراء بوضع تصور واضح للتوسع في زراعة الذرة خلال الموسم القادم، بحيث تصل المساحة المنزرعة لما يترواح مابين 1.5 إلى 2 مليون فدان، مؤكداً أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على تلبية احتياجات السوق المحلي والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي لتقليل الاستيراد من هذا المحصول وتخفيف الضغط على الدولار حيث بلغت فاتورة استيراد الذرة خلال الـ 9 أشهر الماضية نحو 1.7 مليار دولار.

كما كلف رئيس مجلس الوزراء، أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية بإصدار تعليماته إلى المحافظين للانتهاء من صيانة كافة المدارس الحكومية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وفي هذا السياق عرض الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، بعض ملامح برنامج الوزارة للعام 2016/2017، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فعلياً في طرح بناء (30) ألف فصل من خلال التمويل الحكومي،  كما سيتم البدء أيضاً قبل نهاية شهر أغسطس الجاري طرح المرحلة الأولى من المشروع القومي لبناء المدارس بنظام حق الإنتفاع بالمشاركة مع القطاع الخاص وتشمل هذه المرحلة  6000 فصل من إجمالي (20) ألف فصل أخرى يتضمنها المشروع.

وأوضح عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تمت الموافقة على تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة 115 مدرسة بالأماكن الأشد إحتياجاً ذات الكثافة السكانية المرتفعة لتحقيق برنامج الحكومة في مجال المشروع القومي لإنشاء المدارس، حيث من المقرر أن يساهم ذلك في تقليل الكثافات بالفصول وتغطية إحتياجات المناطق المحرومة بالمناطق الشعبية والقرى والنجوع.

أما عن القرارات التي اتخذها المجلس في اجتماع اليوم؛ فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني، حيث يهدف الاتفاق إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، من خلال دعم العديد المشروعات منها، مشروعات اللجنة العليا المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، ومركز تدريب طاقة الرياح، وبرامج تشجيع تشغيل الشباب، وتنمية إدارة الموارد المائية، وإدارة مياه الشرب والصرف، هذا بالاضافة إلى برامج تمكين المرأة، وتطوير المناطق الحضرية بالمشاركة الأهلية، وتحسين الخدمات العامة، حيث ستتيح الحكومة الألمانية على نفقتها الخاصة مساهمات تصل إلى 46.260.00 يورو فى صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية، لتنفيذ تلك المشروعات.  

وفي إطار العمل على تطوير وتوفير الخدمات بالقطاع النهري، فقد وافق مجلس الوزراء على استخراج تراخيص للقاطرة النهرية المنشأة حديثاً لصالح محافظة أسيوط والخاصة بمشروع العبارات النهرية بالمحافظة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارات الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، والذي نص على أن تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إدارات الجهات المنتخبين وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس تلك الإدارة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق.