"بيع الجنسية" تثير الجدل بالبرلمان.. مؤيدون: يخفض الدولار.. ومعارضون: خطر قومي

كتب - أحمد علي:

أثار مشروع التعديلات، المحالة من الحكومة الى مجلس الدولة تمهيدا لارسالها للبرلمان، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، جدلا واسعا تحت قبة البرلمان.. وتباينت اراء النواب حول تلك التعديلات، ما بين تأييدها وبين رفضها.

وكان النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، وجه تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة عبر طلب احاطة تقدم به الى رئيس المجلس على عبد العال موجه لرئيس الوزراء، بعد إحالة الحكومة إلى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة مشروع القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالأراضى المصرية، وكذلك تعديلات منح الجنسية المصرية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات بها خطورة بالغة على الأمن القومى المصرى.

ووصف "بكرى" في طلبه، تلك التعديلات بأنها تحمل توجها سياسيا مرفوضا وقد يحوى إجراءات من شأنها إحداث حالة من عدم الاستقرار في البلاد.

وقال "إذا كان مجلس النواب هو المسئول عن التشريع والذي سيقول كلمته في هذا القانون إلا أن هناك مخاوف من الإجراءات الحكومية التي قد تسبق صدور هذا القانون يتوجب معها السؤال".

وطالب "بكرى" من رئيس مجلس النواب بالموافقة على مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه في هذا الشأن إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في أقرب وقت للرد حول المخاطر المتعلقة بمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل أموال موُدعة في البنوك المصرية دون مراعاة الخطر منح هذه الجنسية على الأمن القومى للبلاد، أو إحداث حالة من عدم الاستقرار في بعض المناطق نتيجة احتمالية التوسع في هذه القرارات.

وقال "بكرى" إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والحاجة إلى استثمارات أجنبية، لا يجب أن تكون مدعاة للتخلى عن مقتضايات وثوابت الأمن القومى المصرى، خاصة أن الاستثمار بالوكالة أصبح شائعًا في العالم لتحقيق أهداف سياسية معادية.

ومن جانبه قال النائب احمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، أن البرلمان ينتظر تلك التعديلات فى شكلها النهائى، متوقعا إحالته لعدة لجان برلمانية، وليس لجنة الخطة والموازنة فقط.. ومحذرا من ان تكون هدف التعديلات، بيع للجنسية المصرية.

وابدى اعتراضه على منح الجنسية للمستثمرين مقابل ودائع، مؤكدا أنه لا يمانع فى إعطاء إقامة للمستثمر الأجنبى، وامتيازات مقابل شروط، يتم تحديدها من جانب وزارة الداخلية.

بينما رأت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الجنسية لتشجيع الاستثمار، منح حق الإقامة لأصحاب الأعمال، مقابل وديعة يحددها وزير الداخلية، يعد خطوة جيدة لتنمية الاستثمار، خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان.

وأضافت، أن هذا القانون ليس وليد اللحظة، ولكنه مطبق فى معظم دول العالم، حيث تطبقه البلدان، لتشجيع مناخ الاستثمار، خاصة فى الدول العربية، حيث يساهم ذلك فى ارتباط رجال الأعمال الأجانب بالبلاد التى يعملون بها.

وقال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هذه التعديلات تهدف للتيسير على الأجانب ذوى الارتباط بمصر، وخلق روح الثقة والاستقرار بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أي قانون يخفض سعر الدولار، ويخدم استقرار البلاد، لابد من تأييده، لانه سيساهم في حل الأزمة الاقتصادية.