لجنة الإتصالات بالبرلمان تناقش تأثير "القيمة المضافة" على صناعة تكنولوجيا المعلومات

كتب- أحمد علي:  

ناقشت لجنة الإتصالات اليوم تأثير ضريبة القيمة المضافة على صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر، خاصة مع إقتراب طرح رخصة الجيل الرابع نهاية العام الحالي.

قال عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إن هناك مستهلك من الطبقات الدنيا لا يزيد استهلاكه الشهرى من استخدام الموبايل ٥٠ لـ١٠٠ جنيه شهريا وسيتم مساواته بمن يستهلك شهريا  حتى ١٠٠٠ جنيه، وكذا مساواة المستهلك الخاص بالتجارى.

وأضاف، خلال اجتماع لجنة الاتصالات، أن النظام التصاعدى سيخلق عدالة إذا قام بتوزيع المستهلكين على شرائح بأن يتم زيادة الضريبة على الأكثر استخداما.

وأشار إلى أن الجهاز لا يعارض مشروع القانون من حيث المبدأ لكن النظام الضريبى يحتاج إلى مزيد من الشفافية، منبها إلى ضرورة تفادى ما حدث من مشكلات فى قانون الضريبة على الدمغة وقت صدوره.

وحذر من تعرض مشروع القانون الحالى لعدم الدستورية وبخاصة فى التعريفات مثل قطاع الاتصالات حيث إن المواطن سيؤدى ضريبة على خدمة لم يتم تأديتها مثل دفع قيمة الضريبة على الاشتراك فى خدمة بالرغم من انه لم يستهلكها مجرد شراءه لها أصبح بضريبة.

واعترض الدكتور هاني محمود وزير الاتصالات الاسبق في حكومة هشام قنديل على مشروع القانون، مؤكدا أنه يفرض ضريبة على الخدمات المجانية التي تقدمها شركات الاتصالات وهي الدقائق المجانية وهو ما لا يحدث في العالم كله.

وأشار الى أن مشروع القانون يفرض ضريبة لاول مرة على الانترنت الخاص والتليفونات المحمولة بينما اعطى اعفاء لمدة سنة على الانترنت الارضي، بالاضافة لرفع الضريبة من ١٥℅ الى ٢٣ ٪

وحاول الدكتور عمر المنيري نائب وزير الماليه طمأنة النواب بأن مشروع قانون القيمة المضافة مجرد اقتراح من الحكومة ولمجلس النواب الحق في تعديل المواد طبقا لما فيه صالح المجتمع.

وأوضح المنيري، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مشروع القانون ليس جديدًا وانما هو تعديل لقانون ضريبة المبيعات، لافتا الى أن القانون الاخير يعد خليط من القيمة المضافة وضريبة المبيعات لذلك هو مليئ بالتشوهات وبناء عليه قررنا تعديله وتسميته بقانون القيمة المضافة .