مصطفى بكرى يفتح النار على وزير التموين.. ويُطالبه بتقديم إقرار الذمة المالية

كتب- أحمد علي:

نفى مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إتهام أي جهة حكومية في تحمل نفقات إقامة وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي، في إحدى فنادق القاهرة خلال الفترة من فبراير 2014 تاريخ توليه المنصب الوزاري، وحتى أغسطس 2016.

وأشار بكري، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، إلى أن الوزير لم ينفي حتى الآن ما تم تناوله بشأن إقامته في الفندق.

وكشف بكري، أن الوزير مقيم في جناح رقم 1038 بالفندق، قائلًا: "إذا كان الوزير يقيم على نفقته الشخصية في الفندق، فعليه أن يقدم إقرار الذمة المالية منذ توليه مهام منصبه".

وطالب مصطفي بكري، من وزير التموين، وقف الاتهامات التي يكيلها ضد كل من ينتقد عمله في الوزارة، مشددًا على ضرورة أن يكون رد الوزير في حدود النقد بموضوعية.

وأشار النائب إلى أن الوزير لم يتوقف عن توجيه الاتهامات ضد لجنة تقصي حقائق المجلس بشأن فساد توريد القمح الموسم الحالي، قائلًا: "على الوزير الهدوء والتمهل، لأن الأخطر قادم، والاستجوابات في طريقها لتأخذ مجراها تحت قبة البرلمان، خاصة بعد تسليم تقرير لجنة تقصي الحقائق لهيئة مكتب المجلس، ليبدأ في مناقشتها".

وأضاف: "البرلمان المصري لن يتستر على أي فساد، ولن يتم السكوت أمام الملايين التي صرفها الوزير مقابل إقامته في الفندق خلال هذه الفترة، وسنطالب الجهات الرقابية بعمل التحريات اللازمة حول نفقات إقامة الوزير ومن يتحملها".