بالصور.. طرح أكثر من ألف فدان في أول مزاد علني لبيع أراضي الدولة المستردة

كتب- محمد قاسم:

فتحت هيئة مشروعات التنمية الزراعية بمقر وزارة الزراعة بالدقي، أول مزاد علني لبيع أراضي الدولة المستردة في مناطق وادي النطرون والبحيرة وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وشهد مقر ديوان الوزارة اقبالا كبيرا من قبل العديد من الأشخاص وصغار المستثمرين، على شراء كراسات الشروط المنوطة بدخول المزاد لشراء قطع الأراضى المستردة.

وأعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة، عن طرح 1124 فدان كدفعة أولى في مزاد علني من أصل 37 ألف فدان أراضي مستردة في وادي النطرون والبحيرة وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وطرحت الهيئة 4 قطع بمساحة 100 فدان للقطعة الواحدة، بمنطقة جنوب طريق وادي النطرون- العلمين، وهي ضمن المساحات المستردة بقرار الإزالة رقم 409 لسنة 2016.

كما طرحت 7 قطع للبيع بالمزاد العلني، ضمن المساحات المستردة بقرار الإزالة رقم 411 لسنة 2016، بالكيلو 56 طريق مصر اسكندرية الصحراوي، حيث تبلغ مساحة القطعة الواحدة 100 فدان، بالإضافة إلى طرح قطعة أرض بمساحة 24 فدان و 8 قيراط و 21 سهم، تم استردادها بقرار الإزالة رقم 2094 لسنة 2014، بمنطقة شمال شرق مدينة السادات.

من جهته أكد اللواء حمدي شعراوي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن سداد قيمة كراسة الشروط، والتأمين، شرطان أساسيان لدخول المزاد، لافتاً الى ان كل من رسى عليه المزاد سيسدد 5% من قيمة البيع، وسيتم منح خصم 10% لمن يقوم بالسداد الفوري، على ان يكون السداد نقداً أو بشيك مصرفي معتمد من البنك بإسم الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة برئاسة إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تختص باسترداد أراضي الدولة المنهوبة.

وأفاد بيان لجنة استرداد الأراضي، أن المزاد تنظمه هيئة الخدمات الحكومية بتكليف من اللجنة وبالتنسيق مع هيئة التنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأراضي المعروضة، ووفق كراسة شروط تتضمن كل التفاصيل التي تضمن إلزام المشتري بضوابط واضحة لاستغلال الأرض وفقا للقانون والغرض المخصصة له.

ونقل البيان عن رئيس اللجنة إبراهيم محلب قوله إن "الأراضي التي سيتم بيعها بالمزاد استردتها اللجنة بعد أن تأكدت أنها كانت مغتصبة بالفعل، ولم تكن هناك أي استفادة منها، ولذلك فبيع هذه الأراضي في مزادات شفافة هدفه فتح مجال لاستغلالها والاستفادة منها في تحقيق التنمية المباشرة للدولة، من خلال من سيحصلون عليها بطرق شرعية وفي الغرض المخصصة له".

وأضاف محلب أن "الأراضي التي ستباع بالمزادات العلنية لصالح حق الشعب ليست هي فقط التي استردتها اللجنة، فهناك أراض تم استردادها وسلمت لهيئة المجتمعات العمرانية تبلغ مساحتها نحو 6 آلاف فدان قدرت قيمتها السوقية بنحو 7 مليارات جنيه، إضافة إلى مساحات أخرى من الأراضي تم تسليمها للشركات القابضة بعد استردادها".

وأوضح محلب أن مزاد اليوم هو "أول الحصاد لأراضي الدولة واسترداد حق الشعب"، وقال "سوف تكمل اللجنة مهمتها من أجل استرداد هذا الحق، وسوف تكون المزادات بمعايير وضوابط تضمن الشفافية".

وكانت لجنة استرداد أراضي الدولة قررت -في أبريل الماضي- البدء في طرح الأراضي المستردة في مزادات علنية لمنع الاعتداء عليها مرة أخرى والاستفادة منها في خطة التنمية التي تقودها الدولة، على حد قولها.