"العمودية" تتسبب في أزمة داخل البرلمان.. وعبد العال يطالب بتداولها

كتب - أحمد علي:

أعرب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن رفضه لأن تظل "العمودية" حكرًا على عائلة معينة، مؤكدًا أن الدستور ضد احتكار المال أو السلطة.

وعقب رئيس المجلس على مطالب بعض النواب -خلال مناقشة قانون العمد والمشايخ- بأن تكون المدة مفتوحة وليست محددة، قائلًا "أخشى أن يتهم البرلمان الحالي بأنه يسعى لتكريس احتكار السلطة، كما لا أريد أن نكون سبب في احتكار وظيفة معينة".

وأعلن رئيس المجلس عن إحالة المادة المتعلقة بمدة العمد، للجنة المختصة مرة أخرى، بينما طالب النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بعدم تحديد حد أقصى لمدد تولي العُمد بالقرى.

ورفض خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مطالبات بعض النواب بأن يكون الحد الأقصى مدتان فقط أسوة بمنصب رئيس الجمهورية، ومنصب رئيس البرلمان.

وقال أبو هميلة "نحن نواب القرى نختلف عن نواب المدينة، فنحن نعرف جيدًا أهمية العمدة، ودوره في القرية، وأهمية أن يستمر مدد طويلة.

وردًا على اقتراح رئيس المجلس بتداول العمودية بين العائلات، قال أبو هميلة "لا يمكن اختيار عمدة من عائلة بخلاف العائلة التى كان بها العمدة، ولو حدث ذلك يحصل قتيل في البلد".