"البيئة" توضح حقيقة ظهور سمكة قرش بشواطئ دمياط

كتب - إسلام الجوهري:

نفت وزارة البيئة، الأخبار والصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور أحد أسماك القرش بشواطئ مدينة دمياط الجديدة، أو وجود أخر نافق عليها.

وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم الجمعة – إنها شكلت لجنة متخصصة في مجال التنوع البيولوجي والبيئة البحرية برئاسة الدكتور محمد سالم رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، وتحركت اللجنة مباشرة إلى موقع الحدث بالعزبة 6 بمدينة دمياط الجديدة وقابلت مسئولي المدينة ومسئول حرس الحدود والأمن الوطني والصيادين وعاملين الإنقاذ بالمنطقة، كما تم تحليل الصورة المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي حيث اتضح أن الصورة ليست حقيقية لعدم تواجد هذا النوع من الاسماك في البيئة البحرية الخاصة بمحافظة دمياط.

وحصلت اللجنة علي صور أخرى تم التقاطها بمعرفة أفراد اخرون يظهر فيها عدد من الأسماك الصغيرة الغضروفية، ونظراً لضعف جودة التصوير وصغر حجم الأسماك، وتم ترجيح أن تكون من نوع Milk shark وهو من الانواع المنتشرة على سواحل المناطق الحارة والمعتدلة ولايتجاوز طوله 1 متر ولا يوجد منه أي خطورة على الإطلاق، وهي لا تهاجم الإنسان ولا تمثل خطورة على حياته، كما أكد الصيادين المتواجدين بالمنطقة أن هذه الانواع متواجده في المنطقة بطريقة طبيعية وتظهر حول شباك الصيد التي يقومون بنصبها سعياً وراء الأسماك الصغيرة، وجدير بالذكر أن هذه الأسماك تدخل بصورة عرضيه في شباك الصيادين.

وأفادت وزارة البيئة، أنه بناءاً على توصيات خبراء اللجنة وبشرط الإلتزام بالاشتراطات المبلغة للمحافظة، قام المسؤولين بفتح الشاطئ للزيارة مرة أخرى بعد التأكد من عدم صحة وجود أي من أسماك القرش التي تمثل خطورة على الإنسان، خصوصاً وأن بيئة مياه البحر المتوسط المصرية في منطقة دمياط لا تعتبر مفضلة لتلك الأنواع التي تعتبر ذات خطورة على الإنسان.

وأهابت وزارة البيئة من المواطنين عدم رفع أو تداول أي أخبار أو صور على صفحات التواصل الاجتماعي وأرسالها إلى موقع وزارة البيئة للتأكد من صحتها حرصاً على الصالح العام.

وأشارت الوزارة، إلى أنه علي المزاولين لأنشطة الصيد الساحلي والترفيهي أو أعمال إنشاء وتنمية ساحلية بعدم استخدام الطعوم الجاذية للأسماك بالقرب من مناطق الشؤاطي الساحلية، كذالك الشركات المزاولة لأنشطة إنشائية باللترام بالاشتراطات والممارسات البيئية المتوافقة مع طبيعة المكان والرجوع للوزارة لأي استفسارات.