"الحكومة اللي بتحركه".. البرلمان في مرمى الانتقادات بنهاية دور الانعقاد الأول (تقرير)

كتبت ـ هاجر حسني:

باقتراب انتهاء الفصل التشريعي الأول للبرلمان، واجه المجلس انتقادات لأدائه والتي تم وصفه بالباهت والمتواضع نتيجة عدم صدور بعض القوانين التي نص عليها الدستور، وكذلك عدم تقديم استجوابات لأعضاء الحكومة حول عدة قضايا كانت محل جدل.

مواجهة الأزمات

وفي التقرير السابع لمؤسسة ماعت لمتابعة أداء مجلس النواب، قالت إن رغم مرور سبعة أشهر على انعقاد البرلمان لم يتم استجواب أي من أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى استمرار الخلاف بين رئيس المجلس والنواب نتيجة اعتراضه على النواب عند الحديث حول معاشات أفراد القوات المسلحة وأيضا القضاة وهو ما دعا العديد من النواب إلى استهجان هذا التصرف.

وفي هذا السياق، رأى بعض أعضاء مجلس النواب، أن عبدالعال يريد ترسيخ حالة من التمييز بين المواطنين على أساس وظيفي حيث قال إن "القضاء الجالس أصحاب مقام رفيع" وهو ما اعتبره العديد من النواب تمييز لفئة من المجتمع علي بقية الفئات ومخالفا لما أقره الدستور في المادة 53 والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين المصريين.

وأشارت المؤسسة إلى أنه على الرغم من إقرار البرلمان للعديد من القوانين إلا أنه حتى الآن مازال لم يصدر التشريعات التي نص عليها الدستور المصري المقر في العام 2014 حيث حدد في الباب السادس منه "الأحكام العامة والانتقالية"، القوانين التي يجب على البرلمان أن ينتهى منها خلال دور الانعقاد الأول، ومنها قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس وقانون للعدالة الانتقالية وإعداد قانون متكامل للإدارة المحلية، هذا علاوة على عدد من القوانين التي يطلق عليها أنها مكملة للدستور والتي تستوجب سرعة إصدارها منها، بالإضافة إلى قوانين الانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون السلطة القضائية وغيرها.

وخلص التقرير إلى أن البرلمان مازال يفتقد مواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد ولم يقم بدوره المنوط به في مواجهة تلك الأزمات مثل أزمة ارتفاع الدولار، فساد صوامع القمح، كما يعتمد البرلمان حتى الآن على القوانين التي ترسلها لها الحكومة ولا يقوم هو بتشريع القوانين وإلزام الحكومة العمل بها ومثال ذلك هو انتظار البرلمان قرب فض انعقاد دورة الأول إلى قيام الحكومة بإرسال قانون الإدارة المحلية الذي لم ترسله بعد.

وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن البرلمان بتشكيله مخيّب للآمال من البداية والنظام الانتخابي نفسه كان كذلك أيضًا وهو ما نتج عنه وجود أشخاص لا يصلحوا للعب دور المُشرّع.

وأضاف لمصراوي، أن القوانين التي كانت من المفترض أن يتم إصدارها خلال الفصل التشريعي الأول لم تصدر، وحتى القوانين التي تم مناقشتها كان النقاش يدور حول تعديل مادة أو اثنين ليس أكثر، لافتا إلى أن المجلس إذا استمر كذلك سيفقد اعتباره لدى الشعب.

وتابع أن عدم إذاعة جلسات البرلمان خلقت حالة من عدم معرفة الناخب بممثله ولا يستطيع التأكد من أن ممثله يلعب دوره الذي انتخبه من أجله، مشيرا إلى أن الرهان سيكون على القوى الأكثر تأثيرا داخل البرلمان إذا حاولت النهوض بأدائه.

"أداء متواضع"

من جانبه، وصف نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، أداء مجلس النواب بالمتواضع خلال الدور التشريعي الأول، لتجاهله اتخاذ أي إجراء للحد من ارتفاع الأسعار الذي وصفه بـ"الجنوني"، فضلا عن عدم انتهائه من مناقشة القوانين المهمة مثل قانون بنـاء وترميم الكنائس، إلى جانب القوانين التي ألزم الدستور بها.

"مخالفة للدستور"

وأضاف زكي، في بيان له، أن المجلس تخوف من السلفيين ولم يتخذ موقفًا بتعديل مادة قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان، التي حبس على أساسها إسلام البحيري، وصدر حكم في حق الكاتبة فاطمة ناعوت في هذا الإطار- على حد قوله.

وتابع: "المجلس لم يحسم الجدل حول قضية تيران وصنافير"، مشيرا إلى أنه حال عدم إصدار البرلمان قانون بناء وترميم الكنائس خلال الدور التشريعي الأول سيكون بذلك مخالفًا للدستور.

ورأى حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك تأخر كبير في أداء البرلمان فيما يخص إصدار القوانين المكملة للدستور بالإضافة إلى مناقشة القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه بدأ بنشاط قوي في نقاش القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إلا أن أداءه خفت بعد ذلك.

وأضاف لمصراوي، أن البرلمان كان عليه مناقشة تشريعات كثيرة مثل مفوضية التمييز وقانون اللجان الانتخابية والعدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن هذه القوانين كان لابد أن تكون على أولوية الأجندة التشريعية.

وتابع إن الحكومة تقدمت بقوانين لرفع الأسعار بما يتسبب في وجود أعباء على المواطنين، ولم يبادر البرلمان بأية حلول بديلة لرفع الأسعار أو المطالبة بتقشف الحكومة على سبيل المثال، لافتا إلى أن البرلمان ليس لديه قوة عمل تمكنه من وضع أجندة وتنفيذها وينتظر الحكومة لتضع له أجندة الأعمال، كما أنه لا ينظر للأولويات الدستورية ويرى أن الفترات التي يضعها الدستور غير ملزمة.

"افتقاد للاستقلالية"

فيما قال مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن مصر لم تمر بتشكيل لمجلس النواب كهذا من قبل، فأداء المجلس مرتبط بشكل كبير بتنفيذ تعليمات من جهات أخرى، وهو ما جعل المجلس يفتقد للاستقلالية والسلطة التشريعية الحقيقية.

وأضاف عبد الحميد، لمصراوي، أن المجلس لم يقم بدوره المنصوص عليه في الدستور وأداؤه كان باهتا خلال الفصل التشريعي الأول ويغلب عليه تنفيذ تعليمات الجهات التنفيذية.

وتابع أن المناقشات داخل البرلمان لم تكن حقيقية وحول موضوعات تهم الشعب مثل الميزانية، بالإضافة إلى التلكؤ في إصدار قرار بحضور النائب عمر الشوبكي لجلسات البرلمان رغم صدور حكم محكمة يمكنه من ذلك، لافتا إلى أن الأمل معلق على بروز القوى المعارضة داخل المجلس وتكوين كتلة برلمانية قادرة على أن يكون لها صوت مسموع داخل البرلمان فربما يغير ذلك شيئا في الأداء.