الحكومة تتراجع وتُقر نسبة الضريبة في القيمة المضافة بـ13%.. والبرلمان يوافق

كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، عن موافقة الحكومة على خفض القيمة العام للضيفة المضافة من 14% إلى 13% على أن يتم رفعها مرة أخرى لـ14% في العام المالي القادم.

وأكد وزير المالية، خلال الجلسة العامة، بمجلس النواب، اليوم الأحد، أنه يجب أن يكون النواب على علم بمدى الصعوبات التي تواجهها الحكومة.

ومن جانبهم وافق اعضاء مجلس النواب على مقترح الوزير لتكون نسبة القيمة المضافة على الضرائب بالقانون الجديد 13%.

وكانت الجلسة قد شهدت جدلا واسعا مما اضطر الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، إلى إرجاء التصويت على المادة رقم 3 من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تدور حول سعر الضريبة في القانون.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، عقب خلافات سادت حول تحديد النسبة في ظل تمسك الحكومة بأن يكون سعر الضريبة 14%.

وأكد وزير المالية، عمرو الجارحي، أن خفض النسبة لأقل من 14% لن يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، وفقا لما عرضته في البرنامج الذي وافق عليه البرلمان.

وأشار الوزير إلى أن إقرارها بأقل من هذه النسبة سيتسبب في مشكلة علي برامج الحماية الاجتماعية.

من جانبه حذر النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، من إقرار سعر الضريبة بـ14%، مؤكدا أن هذه النسبة تمثل خطوة على القانون، لأنها تؤذي الشعب. وتمسك النائب بأن تكون النسبة فقط 12%.

فيما طالب النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية، بتأجيل القانون لمدة عام، مؤكدًا أنه هناك بدائل كثيرة يمكن من خلالها زيادة موارد الدولة من بينها الصناديق الخاصة، متمسكا بأن تكون النسبة 12%.