حقوقي: خانة الديانة في الرقم القومي تدعم التمييز

كتبت- هاجر حسني:

قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن وجود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي هي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين على أساس الدين وهو ما يخالف الماده 53 من الدستور المصري التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

وأضاف جبرائيل، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن وجود خانة الديانة في البطاقة هو مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه مصر والمواثيق الدولية الذي يلزم الدستور المصري احترامها والالتزام بها.

وتابع أن وجود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي يترتب عليه من الناحية العملية مشكلات تؤدي إلى احتقان طائفي بسبب استغلال البعض لوجود هذه الخانه وخاصة من قبل بعض رجال الأعمال وأيضا من بعض من هم بأيديهم اتخاذ القرار في بعض المناصب العليا ومن هذه الأمثلة والممارسات العملية البغيضة، قيام فرع من مطعم شهير بشبرا الإعلان عن وظائف وكتب في آخر الشروط (نعتذر للأخوة الأقباط)، استغلال بعض ضعاف النفوس من ملاك العقارات المسيحيين لعدم قبول إسكان مواطنين مسلمين في عماراتهم، بسبب وجود هذه الخانه لم يتم تعيين حتى الآن أستاذ أمراض نساء قبطي في جميع الجامعات المصرية.

ولفت إلى أنه ربما يتخوف البعض وخاصة من الرافضين من علماء الأزهر من أن إلغاء خانة الديانة ممكن أن يتسبب من زواج مسيحي بمسلمة، قائلا إن هذا غير صحيح لأن المسيحي لابد من يحضر شهادة من الكنيسة بخلو الموانع تؤكد ديانتهه، أما التخوف الثاني الخاص بالمواريث فمردود عليه بأنه يوجد قانون واحد يطبق في مصر على المسلمين والمسحيين بشأن المواريث وهو الذكر له ضعف حظ الانثيين عند اللجوء للقضاء، بحسب قوله.