صباحي ينفي دعمه لمبادرة صندوق النقد المصري.. ويضع حلولًا للأزمة الاقتصادية

كتب - علاء أحمد:

نفي حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام على لسانه بشأن دعمه لمبادرة "صندوق النقد المصري"، التي تقوم علي أساس حث المصريين علي جمع ١٢ مليار دولار من خلال شهادات استثمار دولارية مدتها خمس سنوات دون فوائد لسد الفجوة التمويلية وعلاج الاختلالات الهيكلية بموازنة الدولة و ميزان المدفوعات.

وقال بيان صادر من التيار الشعبي، "إن صباحي إذ ينفي دعمه لتلك المبادرة التي تقدم بها أصحابها باعتبارها بديلاً لقرض صندوق النقد الدولي ليري أن تلك المبادرة لا تعدو أن تكون سوى كلمة حق أريد بها باطل حيث أنه قد تم بالفعل -استجابةً لشروط صندوق النقد الدولي- اتخاذ إجراءات قاسية بحق فقراء المصريين من رفعٍ للدعم، و تحريرٍ للأسعار، و تعويمٍ جزئيٍ للجنيه المصري تمهيداً للتعويم الكامل، و خفض الإنفاق العام، و اعتماد برنامج لبيع أصول وممتلكات الشعب المصري من شركات البترول و البنوك، و تم فرض قانوني ضريبة القيمة المضافة و الخدمة المدنية للعاملين بالدولة".

وأضاف البيان، "لقد تجرع الشعب المصري الدواء المر مُقدماً و قبل استلام أولى دفعات قرض الصندوق، فلا يليق أبدًا أن تأتي هذه المبادرة لتطالبه أيضًا أن يتحمل هَمَّاً جديدا فوق همومه و يقوم بتدبير مبلغ ال١٢ مليار دولار من أمواله الشحيحة فيكون كمن دفع الثمن مرتين بسبب فشل الحكومات المتعاقبة منذ أيام المخلوع مبارك وحتى الآن في مجابهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بعيداً عن تكبيل البلاد بديون طائلة لا طائل من وراءها أي تنمية ولا تطور؛ لكنها تسهم في ترسيخ نمط اقتصادي بائس لا يعرف للتنمية المستقلة أي فضل، حيث الاستثمار الرشيد في مشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل في الصناعة والزراعة والخدمات وخصوصا تكنولوجيا المعلومات".

وتابع البيان: "إننا و إن كنا نشجع وندعم من حيث المبدأ منهج المبادرات نحو الاكتتاب الشعبي إلا أننا نرفض استغلالها لتسديد ديون لم يشارك الشعب بديمقراطية في قبولها ولم يراقب بشفافية إنفاقها ولم يستفد بعدالة من ثمارها".

وكرر صباحي نفيه لهذه التصريحات ورفضه لتلك المبادرة، ليعيد طرح ما سبق و أن قُدِم من توصيات بالمؤتمر الذي عُقِد في مايو الماضي بالشراكة ما بين تحالف أحزاب التيار الديمقراطي والمنتدى للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد و كذلك ما جاء برسالة القوي الوطنية التي أُرسلت لرئيس الجمهورية منذ ما يقرب من العشرين يوماً و التي تضمنت حلولا ناجزة للأزمة ترسيخاً لمفاهيم و مبادئ التنمية المعتمدة علي الذات".

في هذا السياق دعا صباحي، إلى تغيير فلسفة إعداد الموازنة لتبديل نمط الاقتصاد المصري من ريعي-استهلاكي إلى إنتاجي-تنموي، وضغط المصروفات الحكومية ومصروفات المستشارين من موازنة الدولة التي لا داعي لها بما يوفر ما لا يقل عن ١٠ مليار جنيه، و إلغاء بند الاحتياطيات العامة و بند دعم المصدرين بما يوفر ما لا يقل عن ١٥ مليار جنيه، و إعادة هيكلة دعم الطاقة بإلغاءه من علي الشركات و المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بما يوفر ما لا يقل عن ١٠ مليار جنيه ، و ضم الصناديق الخاصة بالكامل لموازنة الدولة بما يوفر ما لا يقل عن ٢٠ مليار جنيه، و فرض الضرائب التصاعدية التي نص الدستور عليها بنسب تصل إلي ٤٠٪ مع إعفاء الدخول الأدنى مع فرض ضريبة علي الثروة لمرة واحدة بنسبة ٥٪ علي الثروات التي تتعدي المليون جنيه، بالإضافة إلى ضريبة الثروة الناضبة والضرائب المتعارف عليها في أسواق المال بأغلب دول العالم علي أرباح معاملات البورصة و فرض ضريبة عادلة على القصور والفيللات وقطع الطريق علي المزيد من التهرب الضريبي بما يوفر ما لا يقل عن ٢٠ مليار جنيه أخري، و منع استيراد بعض السلع ذات البديل المحلي و البعض الآخر الذي يمكن الاستغناء عنه لمدة سنة حتى يتعافي الاحتياطي من النقد الأجنبي، وهو ما يوفر بدوره نحو ٨ مليار دولار، و العمل الجاد الفوري علي استرداد ثروات مبارك ورجاله المودعة في الخارج.. و تحصيل فروق أسعار أراضي الدولة المنهوبة التي أشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة "الحكومية" لاسترداد أراضي الدولة في حديثٍ صحفي نُشر بجريدة الفجر منذ أسابيع إلي أنها قد بلغت ٣٥٨ مليار جنيه و هي القيمة الكفيلة بسد عجز الموازنة بالكامل".

ويري صباحي أيضاً، ضرورة سن تشريع يشجع الاستثمار الأجنبي والعربي بشكل لا يضر بحقوق العمال ولا المصريين عمومًا في ثروات بلادهم في إطار خطة واضحة المعالم للدولة يلعب فيها القطاع العام دوراً أساسياً في "التنمية" و يقوم القطاع الخاص و التعاوني بدورهما في "النمو”، وسن قانونين لتعريف و تجريم كل من الفساد و التمييز ثم لإنشاء مفوضيتين مستقلتين واحدة منهما لمكافحة الفساد والأخرى لمكافحة التمييز، وتعديل قانون المحاجر و الثروة المعدنية مع حظر تصدير الخامات قبل إكسابها قيمة مضافة عبر حد أدنى من التهيئة أو التصنيع ، وتعديل قوانين سوق المال لتحويله من سوق للمضاربة إلى سوق للاستثمار المباشر، وإلغاء قانون قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد وقانون الخدمة المدنية وقانون ضريبة القيمة المضافة وبيع الأراضي بسيناء لغير المصريين، بالإضافة إلي تعديل قانون التظاهر والإفراج الفوري عن المعتقلين والمسجونين في قضايا الرأي لأجل خلق حالة من الانفتاح على جميع قوي المجتمع، ممن لم يتورطوا في جرائم كالإرهاب وسفك الدم ودمجهم بالمجتمع؛ لتحقيق أعلى استغلال لكفاءاته والأيدي العاملة به وبعيداً عن الاقتراض من أي من صندوق النقد أو البنك الدوليين تجنباً للوقوع في مزيد من التبعية للقطب الأوحد ووكلائه الإقليميين والكيان الصهيوني الذي يرعاه.