فقيه دستوري: منح الجنسية للمستثمرين نظير المال مرفوض قانونيًا وأخلاقيًا

كتب - شريف أيمن:

علق الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، على مشروع قانون الحكومة بمنح الجنسية للمستثمرين، قائلًا: "منح الجنسية نظير المال مرفوض قانونيًا وسياسيًا وأخلاقيًا".

وأضاف فرحات - خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "ستوديو النواب"، المُذاع على قناة "تن"- اليوم الخميس، أن هناك بعض الدول الأوروبية تعطي المستثمرين حق الإقامة والتجول داخل بلدان الاتحاد الأوروبي بتأشيرة "شينجن"، ولكنها لا تعطيه الجنسية.

وتابع: "هناك دول تعطي الجنسية للمستثمرين، ولكن ذلك نتيجة وجود نقص كبير في عدد السكان، وهي بالتالي تتخذ هذا الإجراء من أجل جلب المزيد من المهاجرين، ولكن بالطبع مصر ليست من ضمن هذه الدول".

وأوضح فرحات، أن منح الجنسية أمر مرفوض لأنها تتعلق بحضارة هذا الوطن وهويته، ولكن يمكن منح الإقامة للمستثمرين الذين يشترون صكوك بمبلغ مليون دولار لا يتم استردادها إلا بعد خمسة سنوات.