ارتفاع أسعار الكهرباء ومشروعات الاتصالات يستحوذان على صحف الثلاثاء

القاهرة- (أ ش أ):

تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات المهمة، منها تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تطوير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك تعديلات أسعار الكهرباء.

فأبرزت كافة الصحف تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس على أهمية تطوير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وامتداد خدماته لكافة أنحاء البلاد وخاصة في محافظات صعيد مصر، وذلك في إطار تنمية مجتمعية مستدامة وإيجاد فرص عمل جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى تشجيع وتعزيز الابتكار والاستفادة من قدرات الشباب في هذا المجال.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس دعم الدولة للخطوات التي تقوم بها وزارة الاتصالات من أجل الإسراع بالاِنتهاء من رخص الجيل الرابع لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتيسير استفادتهم من سرعة وجودة الخدمات الالكترونية التي تتيحها تكنولوجيا الجيل الرابع، وذلك في تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس بالمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير استعرض خلال الاجتماع جهود الوزارة الجارية للانتهاء من رخص الجيل الرابع للهاتف المحمول، وذلك في إطار خطة تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات من أجل تحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين، وتعظيم الاستثمارات والعوائد للخزانة العامة الدولة، فضلاً عن إتاحة مزيد من الترددات للجيل الرابع فور الانتهاء من التراخيص لإتاحة تلك الترددات للشركات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس ياسر القاضي استعرض خلال الاجتماع عدداً من المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما تطور الأعمال الجارية لإنشاء المنطقتين التكنولوجيتين في مدينتيّ برج العرب وأسيوط الجديدة وطرحها على الشركات لإنشاء مقار لها بهاتين المنطقتين.

وعرض الوزير خلال الاجتماع تطور العمل في إنشاء مراكز البيانات التي ستُعنى بتجميع قواعد البيانات الخاصة بكافة قطاعات ومؤسسات الدولة في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإتاحة البيانات اللازمة التي تدعم عمل مختلف الوزارات والهيئات، ولاسيما التي تقدم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين.

وأكد الرئيس على أهمية مشروع مراكز البيانات الذي يهدف إلى تحديث واستكمال قواعد البيانات، ووجه بالانتهاء من تنفيذه في أسرع وقت ممكن، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية الارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين طبقاً للمعايير الدولية وضمان وصول الخدمات الحكومية إليهم دون معاناة أو فساد.

وعرض الوزير كذلك خلال الاجتماع الخطوات الجارية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة ذكية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات المتطورة في كافة قطاعاتها.

ووجّه الرئيس بأهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة المعلوماتية في العاصمة الإدارية، فضلاً عن أهمية إنشاء مراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجي بها تعمل على تأهيل الشباب ورفع وعيهم وكفاءتهم بنُظم التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لصالح المجتمع.

كما عرض المهندس ياسر القاضي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرتيّ "تنمية صناعة الالكترونيات في مصر ـ مصر المستقبل"، و"التعلم التكنولوجي للشباب المصري - علماء مصر المستقبل" اللتين كان الرئيس قد أطلقهما أثناء معرض القاهرة الدولي للاتصالات أواخر العام الماضي.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير نتائج المباحثات الجارية مع عددٍ من الشركات الصينية لجعل مصر من الدول المُصنعة للإلكترونيات، فضلاً عن الاتفاق على إضافة خطوط إنتاج جديدة لعدد من الشركات الصينية العاملة في مصر أو التي لديها استثمارات مشتركة مع شركاء مصريين في عدد من مجالات صناعة الالكترونيات.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد في ختام الاجتماع على دعم الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باِعتباره أحد القطاعات الحيوية الواعدة التي تساهم في دفع ونمو الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية العمل على تطوير قطاع الاتصالات وأهمية برامج تدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديث

كما أبرزت كافة الصحف تأكيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن أساس حساب التعريفة يتأثر بسعر الصرف ، وإشارته إلى أن هناك مراجعة دائمة للتعريفة لأخذ مختلف التغييرات فى الاعتبار، مؤكدا وصول تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء إلى ٦٣ قرشا بعد أن كانت فى العام الماضى ٤٨ قرشا.

وقال شاكر - خلال المؤتمر الصحفى لإعلان الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء أمس - إن قطاع الكهرباء وضع خطة منذ عام ٢٠١٤ مقسمة على خمس سنوات يتم خلالها هيكلة أسعار الكهرباء للوصل فى نهاية الخطة إلى ٩ مليارات جنيه لصالح محدوي الدخل، وطبقا لخطة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء بداية من الشهر الجاري سيكون سعر الكيلو وات للشريحة الأولي لمن يستهلك ٥٠ كيلو وات ١١ قرش وللثانية من ٥١الى ١٠٠كيلو وات ١٩ قرش، وللشريحة الثالثة ٢٠٠ كيلو وات ستكون ٢١.٥ قرش، وللشريحة الرابعة من ٢٠١ وحتى ٣٥٠ كيلو وات ٤٢ قرش وللخامسة من ٣٥١ الى٦٥٠ كيلو وات ٥٥ قرش، والشريحة السادسة من ٦٥١ الى ١٠٠٠ كيلو وات ٩٥.

وشدد وزير الكهرباء أن زيادة أسعار شرائح الكهرباء لا علاقة لها بالمفاوضات الحالية من جانب الحكومة المصرية مع صندوق النقد والبنك الدولى للحصول على قرض مالى، وأنها تمت الزيادة بناء على خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء التى تم وضعها فى عام ٢٠١٤، والتى كان سيتم دعم الطاقة بها فى العام الحالى بـ ١٢ مليار جنيه.

وأضاف أنه منذ أول يونيو 2015 وحتى الآن لم يتم تخفيف الأحمال، منوها بأنه كان هناك بعض الانقطاعات البسيطة نتيجة لأعطال فنية، ولم يتم اى تخفيف للأحمال لنقص فى انتاج الكهرباء مثلما كان يحدث فى السابق.

وأكد وزير الكهرباء انه سيتم إضافة ٤٨٠٠ ميجاوات سيتم إدخالها للشبكة القومية من محطات سيمينز الثلاث فى نهاية العام الحالى، باستثمارات تبلغ ٧٠ مليار جنيه، مشيرا الى تدعيم محطات نقل الكهرباء بـ ٩ محولات جعد فائق، وإنشاء خطوط جهد فائق ٥٠٠ ألف ڤولت، مشيرا إلى أن شبكات نقل وتوزيع الكهرباء تحتاج ١٢ مليار جنيه طبقا للاحتياجات الحالية للشبكة.

فيما أبرزت جريدة الجمهورية قرار البنك المركزي بإيقاف 5 شركات صرافة متلاعبة في أسعار الدولار ثلاث منها لمدة عام هي "الملك والجوهرة والفردوس".. وشركة مصر السعودية تقرر إغلاقها لمدة 8 أشهر.. وشركة الإسكندرية تقرر إغلاقها لمدة 6 شهور.

وقال مصدر بالمركزي إن إجمالي الشركات المشطوبة والموقوفة بلغ 47 شركة منها 26 مشطوبة ومسحوب ترخيصها بشكل نهائي و21 تم إيقافها مؤقتا لمدد تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة.

وفي سياق آخر أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر سددت 7 مليارات دولار تمثل جميع الالتزامات المستحقة خلال شهر يوليو الماضي تتضمن سداد 1.02 مليار دولار أخري مستحقات قطر تمثل آخر دفعة من السندات الدولارية و715 مليون دولار ديونا مستحقة لدول نادي باريس تمثل القسط نصف السنوي علي مصر لهذه الدول و250 مليون دولار الشريحة الأولي من الوديعة الليبية.

إضافة إلي 207 ملايين دولار مستحقات علي الهيئة العامة للبترول و55 مليون دولار التزامات عامة قصيرة الأجل.

وأكد عامر أن سداد مصر لالتزاماتها الدولية أدي إلي تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي المركزي من 55.17 مليار دولار نهاية يونيه الماضي إلي 15.54 مليار دولار نهاية يوليو.

وأشار محافظ المركزي إلي أن البنك دبر التمويل لاستيراد الاحتياجات الضرورية عبر العطاءات الأسبوعية التي يطرحها أمام البنوك بقيمة 120 مليون دولار أسبوعياً في العطاء الواحد.

فيما اهتمت جريدة الأخبار بتأكيدات المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرّسمي باسم وزارة الخارجية أن المصريين لا ينتظرون وصاية من أحد ولا يتقبلون إهانة اختياراتهم.

وقال أبوزيد إن زعم مجلة »الإيكونوميست» بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء إلى السلطة عبر "إنقلاب" هو زعم يستخف بشكل كامل بإرادة المصريين، سواء الملايين الذين تظاهروا من أجل إزاحة رجل الإخوان محمد مرسي، أو الملايين الذين صوتوا بأغلبية كاسحة لانتخاب الرئيس، وذلك في مقال باللغة الإنجليزية للمستشار أحمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بعنوان »تخريب الإيكونوميست» على مدونة وزارة الخارجية، رداً على مقال مجلة الإيكونوميست بعنوان »تخريب مصر».