جدل في البرلمان خلال مناقشة قانون فرض دمغة 10 جنيه لرعاية القضاة

القاهرة - مصراوي:

بدأ مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى.

يأتي ذلك فى جلسة اليوم الثلاثاء.

وتنص المادة الأولى على أن يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على الشهادات المستخرجة من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكذا صحف الدعاوى وتقاير الطعن فى الجنح والجنايات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض، والتى تخضع لقوانين الرسوم القضائية، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويصدر بتحيد شكل الطابع وكيفية تحصيلها وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.

كما نصت المادة الثانية على أن ينشأ صندوق بوزارة الدفاع يكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة المواد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى الحاليين والسابقين وأسرهم، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع.

ونصت المادة الثالثة أن يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات المستخرجة من النيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والجنايات العسكرية ومذكرات أسباب الطعن بالنقض أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيلة وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير الدفاع.

فيما نصت المادة الرابعة أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

من جانبه طالب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، مجدى العجاتى، بأن تستبدل كلمة الشهادات بالطلبات، التى تقدم، مؤكدا على أن صندوق الخدمات لأنه يعانى من عجز كبير.

ورفض عدد من النواب الموافقة على القانون خاصة أن القضاة من أكثر الفئات في الشعب المصرى ارتباحا - على حد قولهم.