"المصري الديمقراطي": استقالة "السادات" من رئاسة "حقوق إنسان النواب" مؤشر خطير

كتب - علاء أحمد:

قالت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنها طالعت بمزيد من الدهشة والاستياء تعامل مجلس النواب منذ انتخابه مع ملف حقوق الإنسان والمعوقات التي فرضها المجلس على رئيس اللجنة النائب محمد أنور السادات من منعه من السفر لحضور مؤتمر حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بچنيف، وإلزامه بالحصول علي موافقة رئيس المجلس قبل إدراج أي موضوعات متعلقة بحقوق الإنسان للمناقشة داخل لجنته، أو عقد لقاءات مع ممثلي الأحزاب المدنية والمنظمات الحقوقية المعنية، وإهمال الشكاوى والمذكرات التي قدمتها اللجنة، واتهام رئيس اللجنة بتشويه سمعة مصر في الخارج -على حد قولهم.

وأضاف بيان صادر عن الحزب أن كل تلك المعوقات، كان لها آثارًا سلبية علي أداء اللجنة و أدى إلى اتخاذها مواقف باهتة من قضايا الحريات، التي لا يوليها المجلس أي اهتمام حقيقي؛ ونتيجة لذلك اضطر النائب السادات لتقديم استقالته من رئاسة اللجنة وهو ما يعد مؤشرًا خطيراً لغياب الديمقراطية التام تحت قبة المجلس ورفض أي أصوات عاقلة تنبه لمغبة غلق المجال العام الذي تعاني منه مصر تحت دعاوى المؤامرات الخارجية.

وثمنت أمانة الحقوق و الحريات محاولات النائب محمد أنور السادات لإحداث انفراجة في مختلف قضايا الحريات، تُذكر بالدور الأساسي للنواب داخل المجلس في التشريع ومراقبة أداء السلطة ومحاسبتها على أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان و تدعو أعضاء المجلس للاضطلاع بالدور الذي انتخبهم الشعب لأدائه من خلال البرلمان.