"أمان" مبادرة جديدة لمناهضة التحرش الجنسي

كتبت ـ هاجر حسني:

أعلن "مركز مساواة للتدريب والاستشارات" عن تأسيس مبادرة حقوقية معنية بمكافحة التحرش الجنسي ومناهضة التمييز والعنف ضد المرأة، بهدف تحقيق سلم وأمان النساء والفتيات في مصر. 

وتعمل مبادرة "أمان" على دعم وتشجيع الفتيات والنساء بشأن ضرورة إبلاغ السلطات الوطنية عن جرائم العنف الجنسي التي يتعرضن لها، وخلق صورة مغايرة عن المرأة في وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب توفير المشورة والدعم من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تتمثل في: تنظيم حملات توعوية لتشجيع الرجال والشباب على التوقف عن ممارسة أي انتهاكات جنسية تجاه النساء والفتيات، إعادة إنتاج المعارف المناهضة للتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة باللغة العامة عبر أدوات النشر والاتصال الحديثة، تقديم الدعم للجمعيات الأهلية والتجمعات السلمية في مختلف المحافظات بتدابير وآليات مناهضة للتحرش الجنسي، رصد وتوثيق الأداء الإعلامي تجاه تناول قضايا التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة، تعبئة صناع الإعلام من أجل إنتاج متخصص لتناول داعم لقضايا المرأة ومناهض للعنف الواقع عليها، وفقًا للاتفاقات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق الإنسان.

فعلى مدار أكثر من ثلاث سنوات من الضغط المباشر استطاعت المبادرات الشبابية والمنظمات غير الحكومية الـتأثير على صناع السياسات، وصدرت تعديلات المادة رقم 58 من قانون 1936 في عام 2014 التي جرمت التحرش الجنسي.

وقالت المبادرة إنه على الرغم من صدور هذا القانون إلا أنه يظل غير رادع، نظرًا لما عليه من ملاحظات وتحفظات قانونية وحقوقية، بالإضافة إلى غياب التأهيل لموظفي السلطة التنفيذية، الأمر الذي ينتج عنه حرمان النساء والفتيات من حقوقهن الدستورية والقانونية.

وبشأن تعداد جرائم التحرش الجنسي في مصر، لفتت المبادرة إلى أنه في عام 2008/2009 أصدرت بعض المنظمات غير الحكومية المصرية دراسة تفيد بأن نسبة التحرش الجنسي بالمصريات بلغت 68%، وجاءت دراسة أخرى في إبريل عام 2013 أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر بالتعاون المركز القومي للتخطيط تقر بأن 99.3% من إجمالي النساء والفتيات في مصر تعرضن للتحرش الجنسي ولو لمرة واحدة على الأقل، في المقابل صدر في شهر مايو من العام 2016، مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي "مصر 2015" يفيد بأن نسبة التحرش الجنسي في المواصلات العامة والمجال العام قد بلغت 17% فقط.

وبناءً على تلك الأرقام والإحصائيات، يصبح تحديد حجم جرائم العنف الجنسي غير معلوم بدقة حتى اللحظة الراهنة، في الوقت الذي يؤكد فيه حجم الوقائع المعلومة عن جرائم التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة ارتفاع وتيرة العنف والتمييز ضدها، مع استمرار الممارسات التي تحط من شأن النساء وكرامتهن اجتماعيًا وسياسيًا.

يذكر أن مبادرة " أمان " تطلق أولى أنشطتها تزامنًا مع عطلة عيد الأضحى لعام 2016.