غدًا.. شكري يرأس وفد مصر خلال القمة الـ17 لحركة عدم الانحياز بفنزويلا

كتب- سامي مجدي:

يترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر خلال أعمال القمة السابعة عشر لرؤساء حركة عدم الانحياز المقرر عقدها يوميّ غد وبعد غد 17و18 سبتمبر الجاري في فنزويلا.

وأكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - فى تصريح اليوم الجمعة - على أن مشاركة وزير الخارجية تأتي في إطار حرص مصر على إنجاح القمة وتحقيقها للأهداف المنشودة، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون بين دول الجنوب إزاء سبل التعامل مع التطورات السياسية الراهنة والتحديات الجسام التي تواجه مناطق عديدة على مستوى العالم وخاصة منطقتيّ الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن دفع جهود التنمية.

ومن المنتظر أن تتناول الوثيقة الختامية وخطة العمل الصادرة عن القمة رؤى وأولويات الحركة إزاء العديد من الملفات الهامة، على رأسها الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى القضايا التنموية والاقتصادية كتغير المناخ وأجندة التنمية لما بعد عام 2015 والأمن الغذائي.

كما سيتم إصدار إعلان خاص عن القضية الفلسطينية للتأكيد على موقف الحركة الثابت والداعم للقضية.

وأضاف المتحدث أنه من المقرر أن تنضم مصر لمكتب تنسيق قمة حركة عدم الانحياز الذي يضم في عضويته عدداً محدوداً من الدول لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن القمة، ودفع جهود التنسيق بين مختلف الدول وآليات عمل الحركة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لحركة عدم الانحياز كأكبر تجمع للدول النامية يضم في عضويته 120 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي يزيد من ضرورة التنسيق والتواصل المستمر بين الدول الأعضاء من أجل الدفاع عن مصالحها والتعبير عن مواقفها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما في ضوء ما تتمتع به الحركة من تأثير بمختلف المحافل والمنظمات الدولية.

كما أكد المتحدث على ما تمثله حركة عدم الانحياز من أهمية ودلالة تاريخية بالنسبة لمصر كدولة مؤسسة للحركة ولما تتبناه من مبادئ أساسية في العلاقات بين الدول الأعضاء، علماً بأنه سبق لمصر أن استضافت القمتين الثانية والخامسة عشر للحركة عامي 1964 و2009 على الترتيب.

وأشار أبوزيد إلى أنه من المقرر أن يجري وزير الخارجية عدداً من اللقاءات مع نظرائه على هامش أعمال القمة للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر ومناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.