مؤسسة حقوقية: التحفظ على أموال المنظمات "لن يقلل من عزيمتنا"

كتب - مصطفى المنشاوي :

قالت المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، إن قرار محكمة الجنايات اليوم بالتحافظ على أموال 5 من مديري منظمات المجتمع المدني "هوّ بمثابة استكمال لخطة الدولة الممنهجة للقضاء على حركة حقوق الإنسان، وإصرار من الإدارة المصرية على قمع الحقوق والحريات".

وأوضحت المؤسسة العربية في بيان لها تلقى مصراوي نسخه منه، أن تكرار ما وصفته بـ "الانتهاكات" في حق المدافعين عن حقوق الإنسان لن يوقف نشاطنا ومساهمتنا لرفع الظلم عن ضحايا السلطة بمصر ولن يقلل من عزيمتنا بل يزيد قوتنا واصرارانا على الدفاع عن الحريات والمطالبة بالتغيير المنشود.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بالقضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبى"، بقبول طلبات قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال 5 من مديري منظمات المجتمع المدني وهم "حسام بهجت"، و"جمال عيد"، و"عبدالحفيظ طايل"، و"بهى الدين حسن"، و"مصطفى الحسن"، وكذلك التحفظ على أموال 3 مراكز حقوقية، هم مركز "هشام مبارك"، و"مركز الحق في التعليم"، ومركز "القاهرة لحقوق الإنسان".