"الشبكة العربية" عن التحفظ على أموال "عيد": القرار سياسي وغير مستند للقانون

كتبت- هاجر حسني:

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على أموال مدير الشبكة العربية المحامي جمال عيد، جاء سياسيا وغير مستند للقانون، وانه لن يوقف عملنا في كشف انتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما الدفاع عن سجناء الرأي والضمير الذين يقبعون في السجون بأعداد هائلة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أيدت أمس السبت طلب قضاة التحقيق التحفظ على أموال حقوقيين ومؤسسات حقوقية، ورفضت التحفظ على اموال أسرهم وبعض العاملين بهذه المؤسسات.

وقد شمل قرار المحكمة جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالاضافة إلى ثلاثة مؤسسات حقوقية ومديريها وهم (مركز الحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومديره بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن).

وقالت الشبكة العربية " لم يتم التحقيق مع جمال عيد ولم يتم استدعاءه، واكتفى قضاة التحقيق بتحريات كاذبة ومفبركة من ضابط أمن الدولة، ليتقدموا لمحكمة الجنايات بطلب التحفظ على امواله وأموال أسرته، ورغم أن عيد قد أدلة على كذب وتلفيق مزاعم هذه التحريات، إلا أن المحكمة تجاهلت الأدلة واصدرت حكمها بناء على اقوال مرسلة وكاذبة، مما يكشف حقيقة الحكم السياسي ضد عيد وزملائه".

وأعلنت الشبكة العربية في بيان لها، أن التحفظ على أموال مؤسسها ومديرها جمال عيد، لن يجعلها توقف عملها القانوني ومساهمتها في دعم حرية الرأي والتعبير في مصر والوطن العربي والدفاع عن كل صحفي أو صاحب رأي.