رئيس الوزراء يبحث استعدادات المحافظات لانتخابات المحليات

القاهرة - أ ش أ

وجه رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، المحافظين، بضرورة التحرك الميداني بشكل مستمر، والتواصل الدائم مع المواطنين لحل المشكلات، والتأكد من توافر الخدمات والسلع ومراقبة الأسواق، إلى جانب تكثيف عقد اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب والاستماع إلى مقترحاتهم في جميع القضايا والموضوعات التي تهم دوائرهم والعمل على حلها طبقاً للإمكانيات المتاحة مع توضيح الأمور بشكل واقعي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد اليوم، بعقد اجتماع شهري لمجلس المحافظين، لتحقيق المزيد من التواصل، والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات وبرامج الخدمات والملفات الهامة التي يتم العمل على تنفيذها، وبخاصة ما يتعلق بالمشروعات القومية التي تهدف لدفع جهود التنمية بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما توجه رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة إلى المحافظين الجدد، متمنياً لهم التوفيق في مسئولياتهم القادمة، كما تقدم بالشكر إلى المحافظين السابقين على ما بذلوه من جهود متمنياً لهم النجاح في حياتهم العملية.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة الإعداد الجيد لانتخابات المحليات، موضحًا أن القانون الجديد للإدارة المحلية من المقرر أن يمنح المحليات قدراً أكبر من اللامركزية، وهو ما نسعى إليه باعتباره هدفًا استراتيجيًا للدولة بما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات التي تصب في صالح المواطنين.

كما طالب بضرورة التواجد وسط المواطنين والاعتماد على التقارير الميدانية مع التحرك العاجل في حل المشكلات قبل تفاقمها وقطع الطريق أمام الشائعات، والاعتماد على التحرك الميداني ورصد أسباب أي مشكلة تتعلق والتعرف على أسبابها الحقيقة للتعامل معها بشكل علمي، موجهًا المحافظين بإيفاد مندوبين إلى محطات الوقود لمتابعة الأوضاع والتأكد من توافر الوقود وإجراءات صرفه.

كما وجه رئيس الوزراء بأهمية التنسيق مع وزارة الداخلية لمراجعة موقف الكمائن وبخاصة على الطرق السريعة، ووجه أيضًا بإعطاء تركيب العدادات الكودية أهمية خاصة لضمان تحصيل مستحقات الدولة وترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد رئيس الوزراء أن زيادة عدد المدارس يعد واحدًا من الأهداف الاستراتيجية فى المرحلة الراهنة، مطالبًا المحافظين بضرورة توفير الأراضي اللازمة لبناء المدارس، خاصة وأن الدولة تولي اهمية قصوى للتوسع في إقامة المدارس للمساهمة في خفض كثافة الفصول، وفى هذا الصدد وجه المحافظين بضرورة إعداد حصر شامل لأراضي الأوقاف داخل الأحوزة العمرانية أو أية أراضي أخرى غير مستغلة واستبدالها بأراضي في المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح وزارة الأوقاف وذلك لإتاحتها لإنشاء مدارس، مشيرًا إلى ضرورة توفير 3600 قطعة أرض موزعة على جميع المحافظات، وتكليف المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص الخاصة ببناء المدارس، كما وجه بإجراء مسابقة لتعيين مدرسين جدد بالمحافظات الحدودية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وحول الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد، عرض وزير التربية والتعليم تقريرًا مفصلاً عن مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، ففيما يخص أعمال الصيانة الخاصة بها، تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الصيانات البسيطة، وجاري استكمال الصيانات الجسيمة مع توفير اماكن بديلة للطلاب لحين الانتهاء منها نظراً لأنها تحتاج بعض الوقت.

وفيما يتعلق بتوافر الكتب الدارسية، فقد تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من طباعة 86% من كتب التعليم العام، و 93% من كتب التعليم الفنى، هذا بالإضافة إلى توفير 80% من الكتب الدراسية على موقع الوزارة لتكون متاحة الكترونيًا.

كما أشار التقرير إلى التنسيق الذى يتم بين وزارة التجارة والصناعة والموردين لإقامة المزيد من المعارض على مستوى الجمهورية لبيع المستلزمات المدرسية للطلاب بجودة وأسعار مناسبة، واستمرار تلك المعارض لمدة أسبوعين.

وفيما يخص المشروعات المتوقفة على مستوى المحافظات، فقد طالب رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لاستكمال تلك المشروعات حتى تدخل الخدمة في أقرب وقت ممكن للاستفادة منها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجه المحافظين بضرورة تقديم شرح تفصيلى للجهود المبذولة فى مختلف المشروعات بجميع المحافظات بما يعطى الأمل للمواطنين، ومتابعة موقف خطط مشروعات مواجهة السيول والأمطار قبل شهر أكتوبر في محافظات الإسكندرية والبحيرة على سبيل المثال، وبخاصة موقف المصارف، مؤكدًا ضرورة الإسراع في ذلك.

و شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الاستمرار فى مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية، والعمل على إيجاد حلول جذرية لتلك الظاهرة، و كلف وزيري الإسكان والتنمية المحلية بدراسة تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، حيث تم استعراض تقريرًا حول التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار التصدي لهذه الظاهرة والتقليل من آثارها السلبية على أوجه التنمية المختلفة، وأشار التقرير إلى التعاون القائم بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والاسكان والمحافظات لعمل المخططات الاستراتيجية والاحوزة العمرانية للمدن والقرى، وكذلك المخططات التفصيلية، بهدف توفير الاراضى اللازمة للتنمية العمرانية ومنع المخالفات، هذا فضلاً عن المشاركة فى لجنة إعداد الأحوزة العمرانية للقرى والتوابع لحماية الأراضي الزراعية من التعديات.

كما أكد التقرير التعاون الذى يتم بين الهيئة المصرية العامة للمساحة لتوقيع نقاط الحيز العمرانى للمدن والقرى والنجوع التى يتم الانتهاء من عمل الحيز لها.

واستعرض مجلس المحافظين أيضًا التقرير المقدم من وزير التموين والتجارة الداخلية، والذى أكد خلاله على أنه لا مساس بجميع المنظومات التى تم تدشينها من قبل، إلا أنه بالتوازى مع ذلك سيتم اتخاذ اجراءات تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى انه يتم متابعة دقيقة لصرف كافة المقررات التموينية فى مواعيدها، مؤكدًا على وضع مخطط واضح المعالم لاستكمال تطوير المجمعات الاستهلاكية، وفى هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الغذائية الأساسية بجميع أنواعها، وطالب المحافظين بالتحرك الميدانى، إلى جانب متابعة الأسعار والعمل على ضبط الأسواق وتكثيف الرقابة والتوسع في إقامة المنافذ في الصعيد والدلتا، وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا، والتوسع أيضًا فى إنشاء المناطق اللوجيستية، مع مراجعة المنافذ المغلقة والاستفادة منها.

وفى إطار اهتمام الحكومة بالخدمات التى تقدم للمواطنين وحرصها على الارتقاء بمستوى تلك الخدمات، وإزالة أى معوقات من الممكن أن تقلل من كفاءة أدائها، فقد تم استعراض تقرير مفصل حول المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظات، وقد شمل هذا التقرير موقف المشروعات الجارى إنشاؤها، والمشروعات الموجودة بالفعل وتحتاج لرفع كفاءتها، والمشروعات المتوقفة وتحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات حتى يمكن الاستفادة منها.

وقد أكد وزير الإسكان أن معدلات تنفيذ المشروعات القومية تيسير بشكل جيد، وهناك إصرار على إنهاء كافة المشروعات المتوقفة منذ سنوات لتدخل الخدمة وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها.

وأضاف الوزير أن المستهدف بنهاية 2018 تغطية كافة المناطق على مستوى الجمهورية بمياه الشرب النقية، والوصول بنسبة تغطية شبكات الصرف بنسبة 95% في المدن و مابين 40 ـ 50% في القرى مع نهاية 2018.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء بإجراء حصر بكافة المشروعات التي انتهت خلال الفترة مابين 1/7/2015 وحتى 30/9/2016، والمشروعات الجاري تنفيذها، وإطلاع المواطنين على الجهود المبذولة، مع تحديد التمويل اللازم لإستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والعمل على تدبيره حتى يتسنى إنهاء كافة المشروعات في المواعيد المحددة.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن تحمل المحافظات تكلفة إعادة الشيء لأصله بالنسبة لمشروعات الإحلال والتجديد لشبكات المياه، وأعمال الضرورة القصوى طبقًا لما يراه المحافظ، وذلك بما يساه في سرعة إتمام هذه المشروعات وتحسين مستوى خدمة المواطنين في هذا القطاع الحيوي.