وزير الكهرباء : دعم الطاقة فى مصر من أعلي معدلات الدعم في العالم

كتب – محمود أمين :

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قطاع الطاقة من القطاعات المؤثرة فى الاستدامة المالية في مصر حيث أن قيمة دعم الطاقة فى مصر تعتبر من أعلي معدلات الدعم في العالم. 

وتابع شاكر خلال كلمتة فى افتتاح فعاليات مؤتمراستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035 والذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي برعاية رئيس مجلس الوزراء، أن الإصلاحات المتعلقة بالدعم، والتي تم الإعلان عنها في يوليو 2014 في وضع القطاع مرة أخري على المسار الصحيح مما يؤدى إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الإقتصادية بشكل عام كما يمكن إعادة توجيه ما تم توفيرة من دعم الطاقة إلى القطاعات الأخرى مثل الصحة والغذاء والتعليم.

وتابع الوزير، تطوير الحوكمة لشركات الكهرباء وتعزيز مبادئ الشفافية والمسائلة ووضع مؤشرات لتقييم الآداء سوف يعود بالنفع على كافة الأطراف، ويعتبر تحفيز مؤسسات قطاع الطاقة المحلية وتقوية قدراتها أمراً جد ضروري لتحقيق الإستدامة المالية طويلة الأجل للقطاع. 

واضاف، كما نحتاج أن يحدث بها تغيير ثقافي وفكري، إلى جانب أتخاذ تدابير التحول إلى العمل وفقاً لآليات السوق.

واشار شاكر، فى هذا الصدد فإنه جارى إعداد دراسة لتطبيق نظام للحوكمة فى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وقد تم إتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الشأن إن تعزيز المنافسة فى السوق بهدف تخفيض تكاليف الطاقة يعتبر عامل مهم فى دفع سياسات سوق الطاقة ولعل تطور عملية تحديث صناعة الكهرباء منذ إصدار قانون الكهرباء في يوليو 2015 سيسهم في تعزيز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتأسيس سوق كهرباء تسمح بمنافسة أكبر، فضلاً عن تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى مُشغل مستقل للشبكة. 

وتابع، تتضمن الاستراتيجية مجموعة من السيناريوهات المختلفة لمزيج الطاقة بفرضيات مختلفة تضم في طياتها كل هذه التحديات لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة والطاقة النووية والفحم بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفنى والاقتصادى وذلك بهدف اختيار السيناريو الأمثل حتى عام 2035 أخذا فى الاعتبار تطبيق تدابير كفاءة الطاقة حيث تعتبر كفاءة الطاقة أحد المصادر البديلة لتأمين وتوفير الطاقة كما أنها الأرخص، كما تتميز بأنها ذات عائد عالى على الإستثمار. وتعبر استراتيجية الطاقة عن نموذج جديد للتعاون بين قطاعات الدولة المختلفة حيث تم التنسيق على جميع المستويات في الجهات المشاركة في وضع هذه الاستراتيجية حتى يكون هذا النموذج وما أتاحه من خبرات مثالاً يحتذي به على مستوي كافة قطاعات الدولة.