أحزاب ترفع شعار "توفير فرص العمل" ردًا على حوادث الهجرة غير الشرعية

كتب - علاء أحمد:

وضع عدد من الشخصيات الحزبية، "روشتة" للحكومة المصرية لعلاج ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي يعتمد عليها عدد كبير من الشباب للهروب من الوطن، وتضعه في طريق الموت.

وقال عبد المنعم إمام الأمين العام لحزب العدل، عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إن المشكلة لها علاقة بحال الوطن "الاقتصادي والسياسي".

وأضاف إمام - في تصريح خاص لمصراوي، الخميس - أن المشكلة متعلقة أيضًا بعدم التوزيع العادل للثروة والفرص خاصة بين العاصمة والأقاليم.

وتابع الأمين العام لحزب العدل: "دي مشكلة نتيجة سياسات كتير بدأت من عهد مبارك ومازالت"، مردفًا: "أن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية يأتي من خلال أمرين هما التنمية الحقيقية، والعدالة الاجتماعية".

فيما قالت النائبة نادية هنري، لحزب المصريين الأحرار، إن الهجرة غير الشرعية تعد أحد أساليب الانتحار، ووصفتها بأنها تحدٍ يواجه العالم كله نظرًا لارتباطها بالمعاناة الاقتصادية، وسبل مواجهتها لن تكون إلا بصورة إقليمية ودولية ولا تغرد كل دولة منفردة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن حلول أزمة الهجرة غير الشرعية تتطلب عددًا من المحاور أولها حصر الأكثر إقداما على هذه الظاهرة، وحصر للمكاتب "النصب" التي تتاجر بالبشر، وغير المعتمدة قانونيًا، مع ضرورة وجود رقابة صارمة.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تبني الدولة خطة وسياسات لرفع المستوى الاقتصادي للفرد، من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة وتسهم الدولة في طرح أفكار للمشروعات فردية كانت أو جماعية وتأهيل المواطنين لها، ومساعدتهم في تسويق المنتج.

وتابعت هنري: "الدولة عليها فتح مجال الاستثمار بالبلاد وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وإعطاء مميزات لتدفعهم للعمل بالمحافظات المستهدف تنميتها وتطويرها للحد ومحاربة الهجرات العشوائية، مع إلزام المستثمر الاعتماد على الأيدي العاملة من أبناء المحافظة، وقيام المختصين بالتنمية البشرية بإعداد وتأهيل العامل للوظائف".

وأشارت إلى ضرورة رفع معدلات الثقة بين المواطنين والدولة وربطهم بالوطن وترسيخ روح الانتماء، لاسيما وأن الأزمة لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية.

واستطردت:" دور البرلمان وضع قوانين رادعة لتجريم كل مشارك في عمليات الهجرات غير الشرعية، وأنها ستطالب بوضع هذا الأمر ضمن التشريعات العاجلة لاعتبارها تمس الأمن القومي، وإجراء حملات وراء الحدود لاستعادة أبناء البلاد والحفاظ عليهم والمنظمات الحقوقية عليها دور لأن تكون جزءا من الحل".

وأكد النائب أشرف عثمان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن موضوع الهجرة غير الشرعية، تزايد إلى درجة غير مقبولة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ينبغي أن يكون دافعًا للحكومة للبحث في أسباب اتجاه الشباب إلى التضحية بأرواحهم في رحلة غير مأمونة العواقب إلى الخارج بحثا عن فرصة عمل، ومكافحتها.

وطالب عثمان في تصريحات لمصراوي، بالقبض على مافيا الهجرة غير الشرعية، وخاصة في المحافظات الساحلية حتى تتوقف كل هذه المآسي.

كما طالب، بالتوقف أمام الحادث وفحصه من مختلف الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لتحديد الجناة والذين يستغلون حاجات الشباب إلى السفر والحصول على فرصة عمل جيدة، فيدفعون بهم في طريق الموت إلى الخارج.