الحكومة: تكثيف الرقابة على مراسي المراكب والشواطئ للحد من الهجرة غير الشرعية

كتب محمد غايات:

استعرض المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع وزاري عاجل اليوم السبت، الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث تم مناقشة أبعاد حادث غرق مركب رشيد.

وقرر رئيس الوزراء -خلال بيان صحفي تلقى مراسل مصراوي نسخة منه- تكليف وزيرا الشباب والرياضة، والأوقاف؛ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة متكاملة لتوعية المواطنين بمخاطر الظاهرة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مواجهة الهجرة غير الشرعية والحد منها.

وخلال الاجتماع، الذى حضره وزراء الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والتنمية المحلية، تم استعراض عدد من تقارير المتابعة التي أشارت إلى أن عدد الوفيات التي وقعت نتيجة حادث غرق المركب وصلت إلى 164 حالة وفاة، و164 حالة تم إنقاذها، وقد تم تسليم 70 جثمان من جثامين الضحايا لذويهم، ويتبقى 94 جثماناً تشير التقارير إلى أن معظمهم من الأفارقة.

واستعرض الاجتماع، الجهود الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية في احباط محاولات الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية خلال عام 2016، حيث أوضح اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، خلال الاجتماع أن عدد القضايا التي ضبطت قد بلغت 153 قضية، وأن عدد المتهمين فيها 345 ما بين سمسار وصاحب مركب.

وأضاف وزير الداخلية أنه تم احباط عدد 110 محاولة للهجرة غير الشرعية تضم 5195 منهم 1675 مصرياً، و3520 من جنسيات أخرى اغلبهم افارقه منهم على سبيل المثال لا الحصر 1393 سودانى، 859 صومالى، 553 اريترى، 313 اثيوبى.

وأكد رئيس الوزراء أن الهجرة غير الشرعية أصبحت جريمة منظمة يجب التصدي لها وتكاتف كافة أجهزة الدولة المختصة بالتعامل معها وكذلك التنسيق مع الدول المعنية بالأمر.

وكلف المهندس شريف إسماعيل، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ بدراسة حالة المهاجرين غير الشرعيين على المركب المنكوب، خاصة وأن التقارير تشير إلى أن متوسط تكلفة الفرد الواحد تبلغ حوالى 30 ألف جنيه.

ووجه رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف الرقابة على مراسي المراكب التي تخرج منها الهجرة غير الشرعية، وكذلك شواطئ الساحل الشمالي للحد من هذه الظاهرة.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، الذي انتهت من إعداده الحكومة وأرسلته إلى البرلمان، تضمن عقوبات رادعة على المشاركين في جريمة الهجرة غير الشرعية وفي مقدمتها تغليظ العقوبة على ملاك المراكب والمنظمين والسماسرة.