حقوقي: مجلس النواب عطل إصدار قانون العدالة الانتقالية في دور الانعقاد الأول

كتبت ـ هاجر حسني:

قال رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن مجلس النواب الحالي تجاهل وعطل نص المادة 241 من الدستور الحالي والتي تنص على "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية".

وأضاف الدنبوقي في بيان للمركز، اليوم الإثنين، أنه من الواجب أن يعمل البرلمان علي السعي لتطبيق النهج الشامل للعدالة الانتقالية في خدمة العدالة وضمان المساءلة وتوفير سـبل الإنصاف للضحايا، وتعزيز وجبر الضرر والمصالحة، وإنشاء رقابة مستقلة عن النظام الأمني، وإعادة الثقـة بمؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون.

وتابع "وعلي الدولة أن تقوم بإجراءات إصلاحية واسعة ليس فقط لتحقيق العدالة الجنائية والسياسية ولكن أيضاً لتحقيق العدالة الاقتصادية بما يشمل ذلك من محاربة للفساد وتأمين فرص اقتصادية للمواطنين، خاصة في المناطق المهممشة والفقيرة والأكثر تضرراً".

واقترح مدير المركز أن يكون الإجراء الأول هو تمكين الضحايا من تقديم طلبات للمساءلة القانونية والتعويضات المادية والمعنوية عن الضرر الذي الم بهم من جراء انتهاكات حقوق الإنسان، ثم بناء الثقة من جديد بمؤسسات الدولة عن طريق بناء أسس ومعايير المؤسسات على أساس كبير من الشفافية بما يولد شعور لدى المواطنين بأن الدولة ومؤسساتها تمثل مصالحهم وقادرة على تعويضهم عن الانتهاكات التي تعرضوا لها من خلال ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

كما اقترح أن يكون الإجراء الثالث احتواء كافة الأطراف المتنازعة بوصفهم أفراد وأصحاب حقوق متساوية، موضحا أن هذا الإجراء يستغرق وقتاً طويلاً لتثمر نتائجه ويتطلب تنفيذ مجموعة من الاستراتجيات التي تساعد الأفراد على التصالح مع ماض قاس ومؤلم من التمييز والانتهاكات ويتم ذلك من خلال استراتجيات تشمل إصلاح النظم التعليمية والتربوية لنشر ثقافة التسامح والمساواة وإقامة نصب ومتاحف تذكارية لإحياء ذكرى الأحداث المؤلمه والتسامح بشأنها.

فيما كان الاقتراح الأخير هو وجود مزيد من إجراءات تعزيز سيادة القانون وإطلاق عمليات للبحث عن الحقيقة واكتشاف مسببات الفشل والسعي لتعزيز استقلال المنظمات المستقلة الغير حكومية مما يضمن فرصة أكبر لتعزيز سيادة القانون.