التيار الشعبي يطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة عمال النقل العام

كتبت-عبير القاضي:

أعلن التيار الشعبي، تضامنه مع عمال هيئة النقل العام، مطالباً الاجهزة الامنية بسرعة الافراج عن العمال المحتجزين، لمطالبتهم لزيادة مكافآتهم وزيادة البدلات.

وقال التيار الشعبي في بيان صحفي له اليوم الاربعاء، "نطالب الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن عمال النقل العام المحتجزين بدون وجه حق وفي مكان غير معلوم والذين لم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق حتى الآن منذ يومي الجمعة والأحد الماضيين وهم (طارق محمد يوسف ، طارق البحيري، أيمن عبد التواب ، محمد هاشم، محمد عبد الخالق عوض الله، احمد محمود احمد) وتم اعتقال عامل سابق بالهيئة مساء الاثنين (اسمه صلاح متولي)".

وطالب النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعة المشينة المخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي لا تعتبر سوى اخفاء قسريا.

ويأتي اختطاف العمال السبعة بهذه الطريقة كوسيلة استباقية لإجهاض إضراب النقل العام المعلن عنه منذ حوالي شهرين، والذي هو حق العمال المشروع ووسيلتهم الأساسية لرفض مطالبهم بعد أن رفضت السلطات الجلوس للتفاوض والحوار، ومن أبرز مطالبهم: عودة تبعية هيئة النقل العام إلي وزارة النقل، وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين، وصرف بدل طبيعة العمل والإضافي علي آخر مرتب أساسي، وزيادة بدل العدوى والمخاطر الحافز الإداري والحصول على أجل كامل عن أيام الاجازات الرسمية، وغيرها من المطالب العمالية المشروعة والتي تعتبر الوسيلة الأساسية للحوار حولها هي المفاوضة الجماعية الحرة بين الدولة والعمال وليس الخطف والتنكيل.

وشارك في هذه التضامنات، "أمانة الحقوق و الحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمانة الحقوق والحريات بحزب مصر الحرية، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الدستور، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، حزب الكرامة، حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، دار الخدمات النقابية والعمالية، مركز هليوبوليس للتنمية السياسية و ابحاث حقوق الانسان، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين".