رايتس ووتش: "انتهاكات" سجن العقرب قد تكون "أسهمت في وفاة نزلاء"

كتب – محمد مكاوي:

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات في سجن العقرب الشديد الحراسة في القاهرة، الذي يحوي العديد من "المعتقلين السياسيين"، تمارس “انتهاكات معتادة قد تكون أسهمت في وفاة بعض النزلاء".

وأضافت المنظمة في تقرير لها نُشر على موقعها على الإنترنت أن "موظفي سجن العقرب يقومون بضرب النزلاء ضربا مبرحا وعزلهم في زنازين (تأديبية) ضيقة، مع منع زيارات الأهالي والمحامين، وعرقلة رعايتهم الطبية، بحسب تقرير صدر في 58 صفحة بعنوان "‘حياة القبور‘: انتهاكات سجن العقرب في مصر".

وقالت إن "التقرير يوثق المعاملة القاسية واللاإنسانية على أيدي أعوان وزارة الداخلية المصرية، التي قد ترقى إلى مصاف التعذيب في بعض الحالات، وتنتهك معايير دولية أساسية لمعاملة السجناء".

ولم يذكر التقرير ردًا من جانب وزارة الداخلية على الاتهامات التي وجهتها إليها المنظمة.

ودائما ما تتهم الحكومة منظمة "هيومان رايتس ووتش" بالتحيز وعدم المهنية في تقاريرها عن مصر.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "سجن العقرب هو المحطة الأخيرة للمعتقلين في مسار القمع الحكومي، فيضمن إسكات الخصوم السياسيين وقتل آمالهم. يبدو أن الغرض منه أن يبقى مكانا ترمي فيه الحكومة منتقديها ثم تنساهم".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها قابلت 20 من أهالي النزلاء المحتجزين بسجن العقرب، ومحاميَين اثنين وسجينا سابقا، وأطلعت على سجلات طبية وصور للسجناء المرضى والمتوفين.

ونقلت المنظمة عن أهالي المسجونين في سجن العقرب قولهم إن " إن الظروف في سجن العقرب تدهورت كثيرا في مارس 2015، عندما عيّن السيسي – الذي انتُخب رئيسا في 2014 – اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية. بين مارس وأغسطس 2015، حظر مسؤولو وزارة الداخلية جميع زيارات الأهالي والمحامين؛ عمليا، عُزل السجن تماما عن العالم الخارجي".

وطالبت "هيومان رايتس ووتش" وزارة الداخلية بإنهاء حظر الزيارات التعسفي فورا ، وأن تضمن الزيارات المنتظمة من الأطباء مع إتاحة الرعاية الطبية بانتظام، وأن تمد النزلاء بالمستلزمات الأساسية اللازمة للنظافة الشخصية والراحة.

كما طالبت الحكومة أن تسمح بزيارة مراقبين دوليين للسجن، وتشكل لجنة وطنية مستقلة لها سلطة إجراء زيارات غير معلنة للسجون وأماكن الاحتجاز الأخرى وأن تحيل الشكاوى إلى النيابات العامة المختصة.

وحثت المنظمة النيابة العامة على أن تحقق في وفيات السجناء، وتوجه تهما إلى مسؤولي القيادة في سجن العقرب المتصلين بأية أعمال تعذيب أو معاملة قاسية أو لاإنسانية.