"أبو شقة": المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات مشروع قانون "الهجرة غير الشرعية" الجديد

كتب - علاء أحمد:

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، "لابد أن يتكاتف المصريين جميعا في هذه المرحلة الدقيقة بعد ثورتين عظيمتين"، في إشارة لثورتي 25 يناير، 30 يونيو.

وأضاف أبو شقة - خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامي تامر أمين: "ناقشنا مشروع قانون الهجرة غير الشرعية أمس في اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وتم إعداد تقرير لرفعه إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال وقد تحدد يوم 4 أكتوبر المقبل لمناقشة مشروع القانون تمهيدا لإصداره بما تضمنه من عقوبات جديدة أضيفت في ضوء الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزمت بها."

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب، أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية تدرج في العقوبات المفروضة حدها الأدنى هي السجن، والتي قد تصل إلى المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لمن يثبت عليه الجريمة العمدية.. مؤكدا أننا يجب أن نقوم في مجلس النواب بثورة تشريعية، مضيفا "القوانين والتشريعات الحالية بالية وعقيمة" بما منظومة العدالة وأصبح مطلب شعبي.. مشيرا إلى أن هناك قوانين مثل المسطحات المائية موجود منذ 1937 ويحتاج إلى تعديل.

وحول العقوبة الخاصة بتصنيع وبيع الأسمدة المسرطنة، أكد أبو شقة أنه وفقا لقانون العقوبات هناك الجريمة الاحتمالية والتي يعلم منفذها نتيجة جريمته ولذلك تدخل ضمن جريمة العمد والتي يصل عقوبتها إلى الإعدام مثلما حدث في هذه الواقعة، في إشارة إلى تصنيع الأسمدة المسرطنة.

وفي سياق متصل، أكد أبوشقة أننا حاليا في مجلس النواب نعمل على بناء تشريعات تتناسب مع الدولة الحديثة عقب ثورتين خاصة أن مصر تعاني من غياب البرلمان منذ يناير 2011.

وتعليقا على الأزمة الخاصة بأحقية عمرو الشوبكي في عضوية مجلس النواب، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أحمد مرتضى منصور تقدم بخطاب من المحكمة بصحة عضويته في نزاع قضائي آخر، وواجهنا التعارض بين الحكمين وطلبنا من محكمة النقض إيفاد الحكم النهائي وبموجبه أرسلت لنا الحكم الصادر بأحقية الدكتور عمرو الشوبكي في العضوية بالبرلمان. ورغم اختلاف الآراء القانونية في هذا الشأن ما بين فتح باب الترشح في دائرة الدقي بعد سقوط عضوية أحمد مرتضى منصور، وبين إثبات صحة عضوية عمرو الشوبكي لدخوله البرلمان ولذلك طرحت الأمر داخل اللجنة للنقاش والتصويت على اختيار قرار ملزم برأي الأغلبية.

وأضاف أنه مع بداية انعقاد الدور الثاني لمجلس النواب، سيطرح هذا الأمر على إدارة المجلس للبت فيه بشكل نهائي وفقا للقانون، مشيرا إلى أن هذه الواقعة تعد جديدة على البرلمان وهو ما أدى للجدل داخل أروقة المجلس.