الحكومة توافق علي مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

القاهرة - (د ب أ):

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل علي مشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لاستصداره.

وتسري أحكام القانون على الجمعيات المنشأة بقانون أو مرسوم والمنظمات التي تمارس نشاطا أهليا استنادًا إلى اتفاقيات دولية ابرمتها جمهورية مصر العربية والنظم الاساسية لهذه الجمعيات والمنظمات، بحسب موقع اخبار مصر الالكتروني.

ويهدف مشروع القانون، الذي يأتي في إطار السعي لتهيئة مناخ داعم للعمل الأهلي بما يتفق مع أهمية الدور المنوط بالجمعيات والمؤسسات الأهلية في التنمية المجتمعية، إلى وضع تعريف واضح للعمل الأهلي غير الهادف إلى الربح, وتيسير إجراءات تأسيس وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتصبح بالإخطار.

كما يؤكد على اختصاص محكمة القضاء الاداري بحسم المنازعات بين الجهات الإدارية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لكونه نزاعا إداريًا، وكذا اختصاص القضاء دون غيره بحل الجمعيات والمؤسسات أو عزل مجالس إدارتها أو أمنائها.

و يهدف مشروع القانون أيضًا إلى إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة في عمل الجمعيات في ظل حق الجمعيات والمؤسسات الاهلية في تعبئة مواردها المالية بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال.

يذكر أن عدد من الدول و المنظمات الحقوقية الدولية تنتقد تضييق وتعامل مصر مع منظمات المجتمع المدني وكذلك المحاكمات الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد .

غير أن مصر تنفي التضييق ولكنها تطالب منظمات المجتمع المدني بالشفافية في أنشطتها ومصادر تمويلها، وأوجه إنفاقه، كما تطالب الدول والمنظمات الدولية باحترام القوانين الوطنية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية أو التأثير على حسن سير العدالة.