أساتذة "آثار الفيوم" يرفضون المادة الثانية لقانون "نقابة الأثريين"

كتبت - نسمة فرج:

لا تزال المادة الثانية في قانون إنشاء نقابة الأثريين المعروض حاليا أمام البرلمان لمناقشته، يثير أزمة بين الأثريين العاملين في الوزارة وبين الأكاديميين العاملين في الجامعات، حيث تنص المادة على أن يكون وجود الأكاديميين في النقابة "انتسابا"، وقام مجلس كلية الآثار جامعة الفيوم بإصدار بيان يرفض فيه هذه المادة ذاكرين الأسباب وقدموا الحلول المناسبة للخروج من هذه الأزمة.

وفى البيان أكد المجلس دعمه الكامل والمتواصل لتأسيس نقابة الأثريين، ووقوفه جنباً إلى جنب مع زملائه من العاملين في وزارة الآثار من أجل خروج هذا الكيان إلى حيز الوجود، للحفاظ على التراث الأثري المصري من جهة، ودعماً لمصالح العاملين فى مجال الآثار من جهة أخرى.

كما أعلن مجلس الكلية رفضه لصياغة المادة الثانية من قانون نقابة الأثريين المقترح، والذى يناقش تحت قبة البرلمان الآن، والذى يجعل من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من خريجي كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب أعضاءً منتسبين بالنقابة، ليس لهم حق حضور الجمعية العمومية أو التصويت.

وجاء رفض مجلس كلية الآثار لهذه المادة للأسباب الآتية، أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة بصفة عامة ووزارة الآثار بصفة خاصة إلى تكاتف الجهود بين كافة العاملين والباحثين في مجال الآثار- كل في موقعه - من أجل الحفاظ على آثار مصر وتراثها، تأتى هذه المادة لتشق الصفوف، وتزرع بذور الخلاف والانقسام بين العاملين في مجال الآثار، وتقسمهم إلى موظفين وعاملين بوزارة الآثار وإلى أساتذة بالجامعات، وهذا الأمر مرفوض تماماً، لأن الأخوة والزملاء العاملين بوزارة الآثار، وكذا زملائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات – كل في مجال عمله- لهم دورهم الكبير فى الحفاظ على آثار مصر، ولا يمكن عزل أي منهم عن الآخر.

وأضاف المجلس، أن المضي في مثل هذا الاتجاه من التقسيم وتهميش دور الأثريين أعضاء هيئة التدريس من العاملين بالجامعات سيضعف من دور النقابة وقيمتها ويحيل النقابة إلى كيان عمالي وليس مهنيا.

وتابع البيان، أن نواة النقابة بدأت داخل كلية الآثار جامعة القاهرة (كانت الكلية الوحيدة وقتها)، وعُقدت كافة الاجتماعات بعدها برعاية أساتذة الآثار ومساندتهم لزملائهم من العاملين فى المجلس الأعلى للآثار، فلماذا الآن ولمصلحة من؟ يتم العمل على إقصاء الآثاريين الأكاديميين، وفصلهم عن زملائهم من العاملين في حقل الآثار؟

أوضح البيان أن الأثري الأكاديمي يقوم بأعمال حفائر ومشاريع بحثية بالمشاركة مع زملائه من وزارة الآثار، كما أنهم يشرفون على الرسائل العلمية لكافة الزملاء العاملين بالحقل الأثري، وأنه لا فارق مهني بين الأثري الأكاديمي والأثري العامل بوزارة الآثار، والفوارق ترتبط فقط بطبيعة العمل الخاص بكل منهم، أما بشأن تبرير أصحاب هذا المقترح من أن وزارة الآثار ستدفع للنقابة ٢٪‏ من إيراداتها، وأنهم لا يريدون أن تُنفق هذه النسبة على أساتذة الجامعة، ونحن نتفق معهم بكل تأكيد – إن كان هذا صحيحاً- ، ومن ثم فمن الأفضل للوزارة أن يُوجه هذا الدعم من الوزارة لأعضاء النقابة من العاملين بالوزارة، كأن يمثل ذلك جزءًا من اشتراكاتهم أو دعماً لبرنامج تأمين صحى لأعضاء النقابة تدفعه الوزارة للعاملين بها، فإذا كان الأستاذ يدفع اشتراكا سنوي للتأمين الصحي النقابي ١٠٠٠ جنيه سيدفع الموظف مثلاً٢٠٠ جنيه على أن تسدد الوزارة الفارق، كما يمكن للجامعة أن تدعم النقابة أيضا – كما هو متبع مع النقابات المهنية الأخرى- من خلال طوابع نقابية توضع على شهادات التخرج، وهى إيرادات تعود فى النهاية لخزانة النقابة، أو غير ذلك من المقترحات التى يمكن مناقشتها بعد الإعلان عن تأسيس النقابة.