آخرهم مزن وزارع.. 8 حقوقيين مُنعوا من التصرف في أموالهم - (انفوجراف)

كتبت ـ هاجر حسني:

خلال عام 2016 المنقضي، أُصدرت أحكام قضائية بمنع 6حقوقيين على خلفية اتهامهم في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بالتمويل الأجنبي، ومع بداية العام الحالي أصدرت المحكمة، الأربعاء الماضي، قراراً آخر بالتحفظ على أموال اثنين من الحقوقيين على خلفية ذات القضية.

ووصف كلًا من محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، القرار الصادر بحقهما بأنه محاولة للتنكيل بهم.

ويقول عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة تسير في طريق التربص بالمجتمع المدني منذ فترة، وتجلى ذلك بإقرار قانون الجمعيات الأهلية الذي يعمل على تقييد عمل المنظمات، وهذه القرارات وضح تأثيرها على حركة حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة.

ولاقت القرارات رفض من المجتمع الدولي، حيث قال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أمس الخميس، إن القرار الذي اتخذته المحكمة المصرية بتجميد أموال منظمتين من أبرز منظمات حقوق الإنسان وأموال مديري المنظمتين يعبر عن مسار في اتجاه مثير للمخاوف إزاء تقييد مساحة حرية عمل المجتمع المدني في مصر، مضيفاً "يأتي ذلك بعد تضاعف عدد قرارات حظر السفر وتجميد الأموال المفروضة على شخصيات بارزة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الشهيرة".

مزيد من الاحتقان بين الدولة والمنظمات العاملة في المجتمع المدني، هكذا وصف ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، القرارات الأخيرة بالتحفظ على أموال الحقوقيين، لافتاص إلى أن الدولة لم تُعلن عن مجريات التحقيق أو حجم الأموال المتهم بتلقيها الحقوقيين وفيما أنفقت، ولذلك فالقضية تُحيط بها المشكلات، بحسب قوله.

وفي تقرير سابق وصفت منظمة العفو الدولية،قرارات التحفظ على الأموال بأنها "ضربة قمعية" لحركة حقوق الإنسان في مصر، وقالت المنظمة على لسان فيليب لوثر مدير فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل إن السلطات المصرية تستخدم هذه القضية، كطريقة لسحق حركة حقوق الإنسان في مصر.

وفي نوفمبر الماضي، وافق البرلمان على مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية مقدم من عدد من النواب، فيما واجه القانون انتقادات عديدة بمساهمته في تقييد العمل الأهلي ومخالفته للدستور.