تهاني الجبالي: على الحكومة احترام حكم المحكمة الإدارية بمصرية تيران وصنافير

كتبت – سحر عزام:

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق إن الحكومة المصرية عليها أن تكون سندا للقانون وتحترم الحكم النهائي للمحكمة الإدارية العليا والذي صدر أمس الاثنين بعدم قبول طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وأحقية مصر في جزيرتي تيران وصنافير.

وأضافت الجبالي في مداخلة هاتفية مع برنامج "على هوى مصر" المذاع على قناة "النهار" مساء الاثنين:"علينا أن نحتفي بأن لدينا قضاء مستقل يستطيع أن يقول كلمته ولابد أن نعترف إن المعيار هو خضوع الدولة السلطة للقانون فهذه هي دولة القانون، وقضاء مجلس الدولة هو قضاء المشروعية للسلطة التنفيذية، فهو من يراقب قرارات الحكومة طبقا للدستور ويقر أو يلغي ما أصدرته من قرارات أو مواقف تنفيذية".

وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق لممارسة مصر أعمال السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر منذ عام 1906، لافتة إلى إن اللجوء للتحكيم الدولي في قضية تيران وصنافير لابد أن يكون بإرادة كل من مصر والسعودية.

وقضت محكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أمس الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية مصر لتيران وصنافير.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الماضي، تأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائياً ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.

ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.