خالد علي يدعو لحملة مجتمعية لحماية حكم "مصرية تيران وصنافير"

كتبت - سحر عزام :

ناشد المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع في قضية تيران وصنافير، الشعب المصري بتبني حملة مجتمعية لحماية حكم المحكمة الإدارية العليا والذي قضى صباح أمس الاثنين برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وأحقية مصر في جزيرتي تيران وصنافير.

وكتب علي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" الثلاثاء :"أناشد الجميع تبني حملة مجتمعية لحماية حكم القضاء واحترامه، فيبدو أن محاولات الالتفاف عليه بشتى الطرق لن تتوقف رغم أن حيثيات الحكم قامت جمعيها على أن الأرض مصرية، ومن ثم لا يجوز لأول سلطة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب الاستفتاء الشعبي والتنازل عن أرض مصرية وفقا لأحكام دستور 2014".

وأكد المحامي خالد علي، أن حكم المحكمة الإدارية العليا هو حكما باتا ونهائيا ليس فقط ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية ولكن بالإقرار بمصرية تيران وصنافير، مضيفا :"إن لم تستشعر تلك السلطة بمقاومة كل الأطياف والقوى الاجتماعية والسياسية ورفضها التنازل عن الأرض للأسف لن تتوانى عن الاستمرار فيما بدأته في قضية الأرض".

وأشار إلى أن المخرج الموضوعي والعقلاني واضح أمام السلطة المصرية وهو يتمثل في الإعلان عن انتهاء القضية عند هذه النقطة والالتزام بتنفيذ حكم القضاء دون تأويله أو إفراغه من مضمونه.

وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على حكم من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، وأكدت استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.

الاتفاقية وقعتها مصر والسعودية إبريل الماضي أثناء زيارة للعاهل السعودي، الملك سلمان، إلى القاهرة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأقر مجلس الوزراء ومجلس الشورى السعوديان الاتفاقية بعد أيام من توقيعها.

وأحالت الحكومة المصرية الاتفاقية إلى مجلس النواب، قبل أيام من صدور حكم الإدارية العليا ببطلانها.

والاتفاقية غير سارية حتى الآن بين البلدين، حيث نصت على أن العمل يسري بها بعد استيفاء الاجراءات الدستورية والقانونية في البلدين.