هل يطيح رئيس الوزراء بـ"أصدقاء الدراسة" ضمن التعديل الوزاري؟

كتب – محمد عمارة:

في التاسع عشر من شهر سبتمبر لعام 2015، أدت حكومة المهندس شريف إسماعيل اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكومة شكلها إسماعيل من 34 وزارة، ضمت 4 وزراء كانوا زملاء دراسة لرئيس الحكومة وهم وزراء: التنمية المحلية والصحة والصناعة والتجارة والزراعة.

تشكيلة حكومة إسماعيل لم تدم طويلاً، فقد أجرى رئيس الوزراء تعديلا عليها بعد نحو 6 أشهر فقط، شمل نحو 11 وزيرا، لكن التعديل لم يطل أيا من أصدقاء "إسماعيل"، وبعد نحو 16 شهرا من تشكيل الحكومة، قال الرئيس السيسي إن تعديلا وزاريا وشيكا سيطرأ على الحكومة الحالية خلال أيام.

تزامل رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع الأربعة وزراء ضمن مرحلة الثانوية العامة في مدرسة الطبري بمنطقة مصر الجديدة، واتجه "إسماعيل" في تشكيل حكومته الأولى إلى من يعرفهم بشكل مباشر، حيث اتجه إلى تكليف الدكتور أحمد زكي بدر لوزارة التنمية المحلية، خلفا للواء عادل لبيب، الذي تدرج في العمل المحلي وصولا إلى هذا المنصب، وجاء تكليف "إسماعيل" لـ"بدر"، رغم توليه وزارة التربية والتعليم سابقا، وبعده عن ملف المحليات بشكل كامل.

كما اتجه رئيس الوزراء إلى تكليف طارق قابيل، لوزارة الصناعة والتجارة، خلفا لمنير فخري عبد النور الذي ظل محتفظا بمنصبه طوال رئاسة المهندس شريف إسماعيل للحكومة، فضلا عن تكليف الدكتور أحمد عماد بوزارة الصحة خلفا للدكتور عادل العدوي، وتكليف الدكتور عصام فايد بوزارة الزراعة خلفا للدكتور صلاح هلال، الذي ألقي القبض عليه مطلع سبتمبر 2015 في القضية التي عرفت بـ"فساد وزارة الزراعة".

يقول مصدر حكومي مطلع، إن التعديل الوزاري هذه المرة قد يطيح بأحد الوزراء الأربعة، من بينهم الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، لكن القرار النهائي في تغييره لم يحسم بعد، فضلا عن تغيير المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة.

يضيف المصدر لمصراوي: "هناك فارق كبير بين الرغبة في تغيير وزير بعينه وبين اتخاذ قرار بذلك، ورغم كل الضجة التي أثيرت بشأن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي، لكن قد تجده ضمن الباقين في الحكومة، وقد يُكمل الدكتور عصام فايد وزيرا للزراعة أيضا".

يكمل المصدر كلامه: "أحيانا كثرة الاعتذارات عن تولي حقائب وزارية قد يكون دافعا لاختيار أصحاب الثقة، وأحيانا قد يكون أصحاب الثقة هم نفسهم أصحاب الكفاءة، لكن المهندس شريف إسماعيل لن يبقي على وزير في حكومته لمجرد أنه كان زميل دراسة فقط، وهو ما سيؤكده بخروج بعضهم في التعديل الوزاري المرتقب".