سجال مصري سعودي على تويتر حول تيران وصنافير

كتبت – سحر عزام :

تصدر هاشتاج "تيران وصنافير مصرية" قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لليوم الثاني على التوالي بعد حكم المحكمة الإدارية العليا صباح أمس الاثنين برفض بطلان الحكومة على حكم إلغاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وأحقية مصر في جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر حيث عبر المدونون المصريون عن فرحتهم بحكم المحكمة في الوقت الذي طالب فيه بعض السعوديين بإحالة القضية للتحكيم الدولي للفصل في ملكية تيرا وصنافير.

حيث كتب الإعلامي السعودي عبدالمالك المالكي :"أفلام ليس لها نهاية في مصر، جزيرتان عليهما خلاف وبينهما وثائق تاريخية ترتهنان لحكم دولي وليس لمحاكم داخلية وبلطجية". 

وأضاف باسم كامل عضو مجلس الشعب السابق :"بؤساء من حرموا أنفسهم الفرحة اليوم بمصرية أرضنا إرضاء لأي من كان، وأبطال هم من سجنوا وضحوا لأنهم هتفوا من أجلها".                                          

في حين طالب أحد رواد تويتر Alaa Elramly بالحكمة وعدم الرضوخ للفتنة والتنافر.

وكتب الشيخ بندر بليلة :"مهما كانت جنسية الجزيرتين، هذا لن يؤثر على علاقتنا بأخواتنا في أرض الكنانة وسيظل الترابط والتلاحم بيننا مهما اختلفنا".

وقالت Nour younis :"اللي يقلك تيران وصنافير سعودية من أيام الدولة العثمائية أحب أقلك 1907 مكنش في حاجة اسمها السعودية أساسا".

وقضت محكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أمس الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية مصر لتيران وصنافير.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الماضي، تأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائياً ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.

ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.

في حين طالب عبدالله الرفيد من السعودية مصر أن ترد تيران وصنافير للسعودية باعتبارهما بحسب قوله أمانة.

وتساءل أشرف عوض عن موقف المعتقلين لتظاهرهم رفضا لتنازل مصر عن تيران وصنافير بعد حكم الإدارية العليا.