مجلس الوزراء يوافق على تعديل المادة 18 من قانون الاستثمار الجديد

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على تعديل نص المادة (18) من مشروع قانون الاستثمار الجديد، بحيث يتم إضافة المجلس الأعلى للاستثمار إلى الجهات التي يجب العرض عليها، وانتظار موافقتها قبل إصدار أية قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات الاستثمارية، أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك في إطار بحث موضوع انضمام جمهورية مصر العربية إلى معاهدة حماية الأصناف النباتية الجديدة ( اليوبوف ـ وثيقة 1991 )، وذلك بهدف تحقيق الحماية المطلوبة لتلك الموارد.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل إسناد أعمال تنفيذ الجزء الخرساني العلوي بداية من كوبري الرياح البحيري باتجاه بلبيس بالطريق الدائري الإقليمي، وذلك في إطار حرص الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة لمتابعة معدلات التنفيذ في المشروعات الكبرى وعلى رأسها الشبكة القومية للطرق، وسرعة الانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المقررة.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 6006.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أسيوط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.