الصحة تتلقى قوائم مستحضرات الشركات.. وأزمة في أدوية الأمراض المزمنة

كتب - أحمد جمعة:
واصلت وزارة الصحة، تلقي قوائم الأدوية من الشركات؛ تمهيدًا لزيادة أسعارها بداية من شهر فبراير المقبل، طبقا للاتفاق المسبق معهم على إثر قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف مطلع نوفمبر الماضي.

كانت وزارة الصحة قدمت مقترحًا لمجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية، بواقع 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، وبحد أدنى 5 مستحضرات للأدوية المحلية والمستوردة، و7 مستحضرات للمصانع الصغيرة، عبر عدة شرائح كالتالي: أقل من 50 جنيهًا يتم زيادة سعره 50%، بين 50 إلى 100 جنيه يتم زيادة سعره 40%، وأكثر من 100 جنيه يتم زيادة سعره 30% بحد أقصى على سعر بيع الجمهور.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة خاطبت الشركات أمس الأحد؛ لإرسال القوائم وأمهلتهم حتى غدًا الثلاثاء، على أن يعقب ذلك تحديد الأصناف المزمع زيادتها طبقًا للاتفاق وإعلانها في مؤتمر صحفي لوزير الصحة.

وأوضح مجاهد أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، للاجتماع مع الشركات، والاتفاق حول قوائم المستحضرات التي سيتم تحريك أسعارها، على ألا يشمل ذلك أدوية الأمراض المزمنة.

وطالبت الصحة، الشركات بإرسال قائمة بإجمالي مستحضرات الشركة المسجلة، بالإضافة إلى تعهد بأن المستحضرات المقدمة -سواء للتحريك أو بالبيان الخاص بإجمالي المستحضرات - ملك للشركة، على أن يكون هذا التعهد مطبوعًا على ورق الشركة ومختومًا بخاتم الشركة وموقع من رئيس مجلس الإدارة وصحة توقيع من البنك، علمًا بأنه في حال تقديم المستحضر من قبل أكثر من شركة، لن يتم احتساب المستحضر أو ادراجه لأي من الشركتين، مع تحمل كافة العواقب القانونية المترتبة على ذلك، حسبما ذكر الخطاب الذي اطلع عليه مصراوي.

وانتقد الدكتور محمود فتوح، المتحدث باسم الشركات المصنعة لدى الغير "التول"، مخاطبة وزارة الصحة، بعدم زيادة أدوية الأمراض المزمنة.

وقال فتوح لمصراوي "هذا خطر على المواطن لأنه لن يجد الدواء. الشركات بتخسر فيها وبالتالي مش هتنزل تلك الأدوية"، مشيرًا إلى أن "أغلب تلك الشركات تعمل على إنتاج الأدوية المزمنة، ومن ثم ستتوقف عن الإنتاج طالما استمرت خسائرها".

لكن الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أكد أن تحريك أسعار الأدوية لن يشمل المستحضرات المُعالجة للأمراض المزمنة.

وأضاف الليثي في تصريحات لمصراوي، أن "الأدوية المزمنة لن تشملها الزيادة، وستكون بعدة تمامًا عن رفع الأسعار خاصة أمراض القلب والضغط والسكر، وستتمحور في المضادات الحيوية والمسكنات التي لا يستخدمها المريض باستمرار".

وقال الليثي إن شركات الأدوية أعدت قوائم الأدوية التي سيتم زيادة أسعارها لكل شركة منذ 3 أسابيع، لكنه رفض الإعلان عن الأصناف التي سيُجرى رفع أسعارها "الزيادات غير معلنة، ولن يُعلن منعًا للتخزين من قبل الصيدليات".