تجديد المطالبة باستحداث لجنة النزاهة والشفافية.. ونواب: البرلمان لا يحتاجها

كتبت – إيمان محمود:
طالب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، واستحداث لجنة نوعية للنزاهة والشفافية، مؤكدًا على ضرورة وجود تلك اللجنة بعد الكشف عن العديد من قضايا الفساد خلال الفترة الماضية.
وأوضح عمر، أنه بعدما تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق العام الماضي داخل البرلمان وتم اكتشاف فساد القمح، بالإضافة إلى ما تم الكشف عنه الفترة الماضية من قضايا فساد كبيرة من قبل جهاز الرقابة الإدارية، فإن هذا يوضح أن الفساد مستشري في مصر بصورة واضحة، بحسب قوله.
وقال في تصريحات لمصراوي، إن اللجنة سيكون دورها القضاء على مصادر الفساد حتى لا تتسرب أموال الدولة للفاسدين، مؤكدًا أن القضاء على الفساد يجب أن يكون دور الحكومة بمشاركة البرلمان.
وأشار إلى أن مقترح استحداث تلك اللجنة ليس جديدًا، وأنه طُرح أثناء إعداد اللائحة ببداية الفصل التشريعى الحالي، إلا أنه قوبل بالرفض من قبل الأغلبية تحت قبة البرلمان، مضيفًا "الأيام أثبتت حاجتنا لتلك اللجنة".
وتقدم النائب مدحت الشريف، بمقترح استحداث لجنة للنزاهة والشفافية، خلال دور الانعقاد الأول، وهو أول من تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب منذ بدء جلسات البرلمان بتأسيس اللجنة، ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض من معظم أعضاء البرلمان، وخاصة من أعضاء ائتلاف دعم مصر.
أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، أكد أن الدور الأساسي للبرلمان هو دور رقابي بجانب الدور التشريعي، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى استحداث لجنة تحقق هذا الغرض.
وقال مسعود إن أي لجنة داخل البرلمان تقوم بدور تحقيق النزاهة والشفافية، مضيفًا أنه عندما تحدث قضية تشغل الرأي العام فإن البرلمان يشكل لجنة تقصي حقائق أو لجنة زيارة ميدانية، تبحث الحقائق وتوضح الأمور.
طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، يرى أيضًا أن البرلمان لا يحتاج للجنة للشفافية والنزاهة، حيث أن كل رجال البرلمان تقوم بهذا الدور، وكل أعضاء البرلمان يقومون بمراقبة الشفافية والنزاهة، ومكافحة الفساد.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة صباحية الإثنين المقبل، يستهلها بمناقشة 7 طلبات إحاطة مقدمة من النواب مدحت الشريف وأيمن أبو العلا وطارق رضوان وعلاء عابد وإيهاب الطماوى ومديح السيد عمار ويسرى المغازى، وسؤال مقدم من النائب ياسر عمر، موجهين إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما حققته من أهداف.