وزير الأوقاف: لا توجد حاجة لإصدار قانون جديد لتنظيم الخطابة الدينية

كتب- أحمد علي:

أكد الدكتور مختار جمعة- وزير الأوقاف، أنه لا توجد حاجة لإصدار قانون جديد لتنظيم الخطابة الدينية، مشددًا على أن قانون الخطابة الحالي رقم 51 لسنة 2014، قانون شافٍ ووافٍ، ويحقق الغرض وفيه كل الضوابط الواردة بمشروع القانون المقدم من النائب محمد شعبان والمعروض على اللجنة الدينة، لكنه أكد أهمية إصدار قانون لتنظيم الظهور الإعلامى للحديث فى أمور الدين ليكون قاصرا فقط على المتخصصين.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتي الشئون الدينية والأوقاف والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذي ترأسه المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان، عضو اللجنة الدينية، بشأن تنظيم الخطابة الدينية، بحضور وزير الأوقاف وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وقال وزير الأوقاف، إنه بالنسبة للخطابة ما صدر فيه كائن ويؤدى الغرض وهو قانون 51 لسنة 2014، وكل ما قصده النائب فى مشروع القانون المقدم منه موجودة فى هذا القانون، وكتبنا مذكرة للمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية.

وتابع الوزير: "نحن نطبق القانون بحسم، فهو ينص على ألا يتولى الخطابة إلا المتخصصين من أئمة الأوقاف المعينين من خلال مسابقات رسمية وأبناء الأزهر، ولا يصعد المنبر أحد غير من صدر له تصريح من الأزهر الشريف والأوقاف، والقانون القائم ينص على الضبطية القضائية، وينص على أن يعاقب بالحبس كل من يرتدى الزى الأزهرى من غير الفئات المحددة مثل الوعاظ وكل من تخرج من الأزهر أو يعمل به وبوزارة الأوقاف ".

واستطرد الدكتور محمد مختار جمعة: "الآن نتحدث عن تطوير الخطاب الدينى وهذه مسألة أوسع من خطبة الجمعة، فيه ناس مش بتروح المسجد والخطاب يمتد لهم فى القهاوي والمدارس ومراكز الشباب، ونحن أعددنا رؤية شاملة بشأن تطوير الخطاب الدينى وسنقدمها للجنة الدينية لعرضها ومناقشتها، وأهم شىء تأهيل وإعداد الآئمة، وهجيب للجنة نماذج من امتحانات الأئمة.. والله امتحانات دكتور وعالم، وأنا اللي وضعتها بإيدى".

وقال وزير الأوقاف إن الخطوة السهلة هي غلق منابع التطرف، وتمنع هذا لأنه غير متخصص وتسمح لهذا لأنه متخصص، لكن الصعب هو التطوير والتطبيق، وعندنا قضية فى الانتقاء، والعبرة ليست بالكم فى عدد الأئمة ولكن بالكيف، فالبناء الأصعب هو بناء العالم".

واستطرد الوزير: "بالنسبة للتخصص مهمة الوعظ والإرشاد، وده موجود فى المدرسة والجامع، أما الفتاوى التى تتوقف عليها مصالح أمة فهناك مشروع قانون لتنظيم الفتوى معروض على اللجنة الدينية، وهناك قضايا لا تصلح فيها فتوى الأفراد على الإطلاق مثل قضية الموت الاكلينيكى لابد من تنسيق بين مؤسسات دينية وعلمية قبل إصدار فتوى فيها".

وواصل الوزير حديثه قائلا: "فى عمل المؤسسات كلنا كأوقاف وإفتاء نعمل تحت مظلة الأزهر، وكل له تخصصه، والحقيقة نتعاون جميعا فى المشترك وكل جهة تتولى مهامها التنفيذية، وبعدما ننتهى من قانون الإفتاء يجب أن يصدر قانون لتنظيم الظهور الإعلامى ليقول الرأى فى الدين المتخصصون فقط، وهذا القانون ما لم يدرس دراسة دقيقة ومتأنية فمردوده السلبى سيكون أكثر من الإيجابى، أما ما يتعلق بقانون الخطابة فأؤكد أن القانون القائم شافٍ ووافٍ".