تفاصيل إتفاق الأطباء والتعليم العالي بشأن قانون مزاولة المهن الطبية

كتبت- داليا شبل:

قال دكتور خالد سمير- عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، إنه تم التواصل مع الدكتور أشرف حاتم- أمين المجلس الأعلى للجامعات، لدراسة قيام البرلمان بتغيرات في قوانين ممارسة المهن الطبية، وصفها بأنها فى "منتهى الخطورة".

وأرجع سمير تلك التعديلات إلى أنها لن تكن في صالح المهن الطبية، وهذا قد يسبب فوضى عارمة فى القطاع الصحى.

وأكد سمير أنه تم الإتفاق مع أمين المجلس الأعلى للجامعات على أنه من الأفضل أن يتم كتابة قانون موحد للمهن الصحية يضم التوصيف الوظيفى لكل مهنة و يحدد الحقوق و الواجبات بوضوح.

وتابع سمير: "هناك عدم وضوح فى جهة الإختصاص و تحديد التخصصات الطبية و التوصيف الوظيفى لخريجى الكليات".

وأردف: "ناقشنا موضوع الدكتوراة المهنية والتى يحاول البعض التحايل بمنحها للطلبة"، مشيراً إلى أنه لا أحد يعترض على منح الدرجة الأكادمية ولكن هذا لمن يستحقها، مع تحديد متطلبات واضحة، كأن تأتى بعد الماجستير و لا تقل عن ٣ سنوات دراسة و تدريب.

وحسب ما قال عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، فإن النقابة أرسلت إلى لجنة القطاع الطبى مذكرة بهذا الشأن، و تم رفع توصية للمجلس الأعلى للجامعات بضرورة مخاطبة رئاسة الوزراء.

وتخوف سمير من سعى البرلمان لمناقشة مشروع قانون المهن الطبيعة بشكل سريع، قائلا: "يبدو أنها محاولة لإقرار وتمرير شئ قبل أن تستطيع هذه المساعى-الصحة والتعليم العالى- لضبط الأمور".

ويذكر أنا المجلس الأعلى للجامعات وافق، أمس، فى إجتماعة الدورى، على توصية اللجنة التنسيقية العليا للتخصصات الصحية والخاصة بإعداد قانون موحد لمزاولة المهن الطبية للفريق الصحى، حيث أن قانون مزاولة مهنة الطب صادر عام 1954، مع التوصية بتشكيل لجنة قومية لوضع ضوابط محددة لمزاولة المهن الصحية بمصر.

كما أوصى المجلس، أن يتضمن القانون الموحد لممارسة المهن الصحية توصيف وظيفى لكل مهنة، حتى يتم إلغاء أى تعديل يتم فى لجنة الصحة.