البرلمان يوافق على مد الدورة النقابية العمالية لمدة عام

كتب - أحمد علي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في جلسته العامة، على مشروع قانون بمد عمل الدورة النقابية العمالية والتي كانت ستنتهي في 25 يناير ويترتب عليها فراغ تشريعي في عمل الدورة النقابية، لمدة عام.

وطالب النواب، الحكومة بمد الفترة لعام بدلًا من ستة أشهر، وسرعه إصدار قانوني العمل الموحد والاستثمار.

وينص مشروع القانون على مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل.

ومن جانبه أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن قانون العمل الجديد الذي يتم حالياً مناقشته وإقرارة للوصول إلى مستوي عالمي في قانون العمل المصري و كذلك اقرار قانون النقابات و الهيئات العماليه و ذلك لتوفير و تشجيع الاستثمار.

من جهته، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد تم الانتهاء من إعداده في 27 أبريل الماضي وتم اعتماده من مجلس الوزراء وانتهى مجلس الدولة من مراجعته الأسبوع الماضي، وسيكون موجود في مجلس النواب الأسبوع الجاري، معربًا عن أمله في أن يناقشه مجلس النواب خلال الفترة القادمة حتى يتم الانتهاء من مسألة المد المستمر للدورة النقابية.