"النواب" يوافق نهائيًا على تعديل قانون لجان فض المنازعات

كتب - أحمد علي :

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال - خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الإثنين - نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجان فض المنازعات، بعد مطالبات كثيرة من عدد من الأعضاء لإلغاء هذه اللجان.

وتضمن التعديل أن يكون رؤساء لجان توفيق فض المنازعات من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين في الجداول التي تُعد لهذا الغرض، فيما يجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس المختصة والهيئات القضائية.

وتضمن المشروع أن تصدر لجنة فض المنازعات قرارتها مسببةً، وذلك في ميعاد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، فضلًا عن أن تثبت ذلك في محضرها، ويُعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الـ 15 يومًا التالية لحصول العرض قررت اللجنة اثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين، وتكون له قوة السند التنفيذي، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

وينص المشروع على أن يُصدر وزير العدل قرارًا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها.

ويتضمن مشروع القانون أن تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في حق الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه أو تعلقت المنازعات بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات، فيما يجوز الطعن في القرارت أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.