تعرف على المستفيدين من عفو السيسي بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

كتب - محمد قاسم:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبتي عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

واستند القرار رقم 61 لسنة 2016، إلى الدستور وقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية، وقانون السجون في 4 مواد.

ووضعت المادة الأولى من القانون 3 حالات مستفيدة بالعفو الرئاسي.

الحالة الأولى
وبموجب القرار، يستفيد بالعفو، المحكوم عليهم بالسجن "المؤبد" واتموا 15 عامًا بتاريخ 25 يناير 2017. واشترط وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

الحالة الثانية
كما يستفيد بالعفو، المحكوم عليهم قبل 25 يناير 2017 وأتموا نصف مدة العقوبة شريطة أن لا تقل المدة عن 6 أشهر.

الحالة الثالثة
المحكوم عليهم بعدة عقوبات في قضايا مختلفة في جرائم وقعت قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه الأحكام.

وفي الحالة الثانية والثالثة، لا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوم عليه بها، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

أما المادة الثانية في فقرتها الأولى قللت من المستفيدين من المادة الأولى، حيث قالت أن أحكام المادة الأولى لا تسري على المحكوم عليهم في أكثر من 17 جريمة مختلفة أبرزها الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة.

أما الفقرة الثانية فنصتّ أن يُعفى عن باقي العقوبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم السابقة -بالفقرة الأولى- متى نفذوا مدة 20 عامًا متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة 15 عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى وعلى أن يقل سنهم عن ستين عامًا في 25 يناير 2017.

فيما وضعت الفقرة الثالثة من المادة أولئك المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقًا للمادة 75 من قانون العقوبات.

كما اشترط القرار في مادته الثالثة أن يكون سلوك المرشح للعفو أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في تقويم نفسه، وألا يكون خطر على الأمن العام، سدد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وفي نهاية القرار قرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو.