"محلية النواب": الانتهاء من قانون المحليات في فبراير.. واتهامات للحكومة بتعطيله

كتبت - إيمان محمود:

رغم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية في عام 2016 الماضي، إلا أن لجنة الإدارة المحلية لم تنته حتى الآن من مناقشة القانون، الذي تترقبه الساحة السياسية لإعداد شبابها ووضع خطتها لخوض معركة انتخابية جديدة.

وصرح عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة هي المتسببة في تأخير إصدار قانون الإدارة المحلية، موضحًا أن الحكومة تأخرت في إرسال مشروع القانون إلى البرلمان.

كما أوضح النائب في تصريحات لمصراوي، أن الحكومة لم تستمع إلى توجيهات الرئيس السيسي بأن تكون انتخابات المحليات في عام 2016، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت انتهت من مناقشة 3 مشاريع عندما تقدمت الحكومة بمشروعها.

وأرسلت الحكومة مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب في أغسطس الماضي، قبل أن ينتهي مجلس الدولة من مراجعته، بناءً على طلب أحمد السجيني رئيس اللجنة، وذلك "اختصارا للوقت" وحتى تتمكن اللجنة من الانتهاء من المشروع قبل نهاية عام 2016.

وأكد محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه حتى لو انتهت اللجنة من مناقشة مواد القانون في فبراير المقبل، فإنه من المنتظر أن ترسل مشروع القانون إلى مجلس الدولة ثم يعود إلى البرلمان للتصويت النهائي عليه، ثم يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

كما يؤكد النائب أن هناك بعض الأمور الأخرى التي ستعرقل إجراء انتخابات المحليات، لافتًا إلى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حتى الآن لم يتم إصداره، والذي من المفترض إصداره قبل قانون الإدارة المحليه، مضيفًا أنه لابد أيضًا أن تقوم الحكومة بوضع تشكيل الجهاز الفني والإداري والهياكل الخاصة بالهيئة الوطنية على مستوى مصر والمحافظات وتحدد ميزانية لها، وأيضًا أن تضع الحكومة في موازنتها ميزانية تكلفة الانتخابات المحلية، وكل هذا لم يحدث حتى الآن.

وقال الفيومي، إن اللجنة عقدت جلسة استماع من قبل لمناقشة مشروع قانون الحكومة، لكنها لم تأخذ به فقط، موضحًا أنها ناقشت جميع مشاريع القوانين التي قُدمت لها وتختار النصوص الأفضل من جميع المشاريع.

وأشار إلى أنه كان يجب أن تعقد اللجنة جلسة استماع مع كافة الاتجاهات من أحزاب ونقابات وجمعيات أهلية وغيرها، وذك قبل البدء في مناقشة مشاريع القانون بهدف التعرف على توجهات المجتمع، أو أن تنتظر حتى الانتهاء من مناقشة المشاريع وإعداد مشروع قانون ومن ثم إرساله إليهم لإبداء ملاحظاتهم عليه.

ولفت الفيومي إلى أن هناك مواد خلافية لم تنته منها اللجنة حتى الآن، وهي هل سيكون المحافظ بالتعيين أم بالانتخابات، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية أم مجلس المحافظين، وولاية المجتمعات العمرانية الجديدة للمحليات أم للإسكان، كما أن هناك خلاف دائر حول طريقة ونسب الانتخاب.

كما أشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن سبب تأخر اللجنة في إصدار القانون أنه المشروع كبير وهام جدًا ويجب أن تتم دراسته بشكل جيد، مضيفًا أن هناك احتمالية كبيرة بإصدار القانون في نهاية شهر فبراير.

وأكد الفيومي أن اللجنة لم تدرس قانون الحكومة فقط، لافتًا إلى أن اللجنة مزجت بين مشروع قانون الحكومة ومشروع القانون المُقدم منه.

منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية، أكدت أن اللجنة تضع اللمسات النهائية للقانون، مضيفة أن القانون سينتهي خلال شهر فبراير المقبل.

وأوضحت أن اللجنة انتهت من مناقشة المواد وما يتبقى فقط هو بعض اللمسات في الصياغة.

وفيما يخص تأخر اللجنة في الانتهاء من القانون، أشارت إلى أن اللجنة لديها العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنشغلة بالعديد من القضايا التي تمس حياة المواطن اليومية.