محلب: استرداد 150 ألف متر بالقاهرة رسالة بأن أراضي الدولة ليست مستباحة

كتب- محمد قاسم:

أكد المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، أن قيام قوات إنفاذ القانون تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة باسترداد 150 ألف متر متعدى عليها في 3 أحياء بالقاهرة هو دليل على إصرار اللجنة على التعامل بحزم ضد البلطجة وعدم التهاون في ملف التعديات.

وقال محلب، خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة، إن استرداد هذه المساحات صاحبته إجراءات سريعة لفرض السيطرة عليها، وسوف يتم استكمال استرداد الـ 3.5 مليون متر المتعدى عليها من أراضي العاصمة خلال الفترة القادمة.

وأشار محلب، وفقا لبيان صادر عن اللجنة، إلى أن اللجنة فضلت البدء بالحالات الصارخة والمرتبطة ببلطجة حتى تكون رسالة للجميع أن أراضي الدولة لن تكون مستباحة، بل سيتم استردادها بالكامل.

وفي مجال تقنين وضع اليد، كشف تقرير للجنة أن عدد طلبات التي قدمت للتقنين حتى الأن نحو 6 آلاف طلب، انتهت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية من اعتماد 583 طلب منهم بشكل نهائي وأحالتهم الى لجنة التثمين لتقدير قيمة المخالفات المستحقة الدولة عنها، فيما أحالت نحو 1400 طلب أخر لهيئة التعمير لدراستها من الناحية الفنية تمهيدا لاعتمادها.

كما كشف تقرير للأمانة الفنية أنه بمراجعة الشكوى التي تلقتها اللجنة بدعوى قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة ملاعب لكرة القدم بمنطقة حلوان تبين أن المساحة الكلية للأرض موضوع الشكوى تبلغ 6 الاف متر مملوكة للمحافظة تعدى أحد المواطنين على 3 الاف متر منها وأقام عليها ملاعب مفتوحة وإدارتها لحسابه بالإيجار، رغم أن الأرض مخصصة بالكامل من المحافظة لإقامة مدرسة ابتدائي.

وكشف التقرير أن المواطن المتعدى قدم معلومات مغلوطة لأحد النواب لإثارة القضية من أجل مصالح شخصية للمتعدى، وهو ما ترفضه اللجنة وتؤكد حرصها على أى نشاط اجتماعى أو رياضى لكن شريطة أن يكون شرعيا وليس على حساب مشروعات أهم لصالح المواطن مثل المدارس.

وقال اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إن اللجنة ملتزمة بعدم إزالة أي مبانى ومنشآت أو مزروعات لكنها في الوقت نفسه لا تقبل الخضوع للأمر الواقع الذى يحاول البعض فرضه عليها بحجج مختلفة لتحقيق مصالح على حساب الدولة.

وأضاف جمال الدين، أن حق الدولة لا يضيع بالتقادم ولن نفرط فيه وليس معنى ان الظروف فى فترة ما ساعدت البعض على الاستمرار في تعديه على أراضي واملاك الدولة لسنوات بسبب الإهمال أو الفساد أنه اكتسب وضعا قانونيا.