التموين: إجراءات جديدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

كتبت – عايدة رضوان:

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من الدعم، خاصةً وأن المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت لتصل إلى 50 مليار جنيه.

وقال مصيلحي، إن الإجراءات تتضمن تنظيم حملات رقابية مُكثفة على كافة المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها، والتي تدعمها الدولة لضمان عدم تسربها إلى السوق السوداء، وخاصةً من السكر، الزيوت، الأرز، المكرونة، الفول، العدس، الشاي، اللحوم، والدواجن، والتي تُعرض بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30%.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير أمس مع رؤساء قطاع الرقابة والتوزيع، وهيئة السلع التموينية، فضلًا عن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف متابعة توفير السلع الأسياسية للمواطنين.

وأكد اللواء مصيلحي، أن الإجراءات تتضمن زيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية يوميًا حتى يتم الانتهاء من توزيع كافة حصص المحافظات خلال مدة تقل عن المهلة المحددة، و هي 25 من الشهر حتى يتم توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر، وخاصةً السكر والزيت بما يضمن وصول  ما لايقل عن كيلو سكر، وعبوة زيت لكل فرد مقيد على بطاقة التموين، لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بالسعر المدعم، خاصةً وأن عدد المقيدين على البطاقات يصل إلى 72 مليون مواطن.

وأشار وزير التموين، إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة لتوزيع السلع على البقالين التموينيين وفروع جمعيتي، فضلًا عن كافة المنافذ لتحقيق العدالة في توزيع السلع حسب عدد السكان بكل منطقة ومعدلات الصرف بكل فرع، مؤكدًا على ضرورة متابعة توزيع السلع من المخازن حتى وصولها إلى البقال أو المنفذ التمويني، ومراقبة عمليات التوزيع لضمان وصولها للمستهلك وعدم تسربها للسوق السوداء، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع المتلاعبين، وتحرير محاضر لهم، فضلًا عن إحالتهم إلى النيابة العامة.

وطالب اللواء محمد مصيلحي – خلال الاجتماع-  بالاهتمام بعمليات تعبئة وتغليف السلع التي يتم طرحها بما يضمن المحافظة عليها، على أن يتم تمييز العبوات الخاصة بالسلع المدعمة حتى يمكن مراقبتها وعدم تسربها للسوق السوداء، كما طالب بأن يتم الاهتمام بمواصفات وجودة السلع التي يتم طرحها سواء المستوردة أو المحلية، وعدم استلام أية سلع مخالفة أو أقل جودة، خاصةً وأن الدولة تدفع قيمة السلع بالأسعار العالمية.

وأوضح الوزير، أنه سيتم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لزيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية، على أن يتم تكثيف المعروض من السلع بها، بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة، وأن يتم تخصيص أرصدة من السلع بالمحافظات للاستفادة منها في أي وقت مع مراعاة زيادة الأرصدة بالمحافظات النائية، فضلًا عن مراقبة السلع وتداولها لمنع تهريبها عبر الحدود مع الدول المجاورة.

وأصدر الوزير تعليمات إلى شركات السلع الغذائية بتخصيص ثلاجات لتخزين وحفظ اللحوم والدواجن ومشتقاتها والخضر والفاكهة المحفوظة، للاستفادة منها في الأوقات التي ترتفع الأسعار بها في الأسواق للتخفيف عن المواطنين، وأن يتم مراقبة هذه الثلاجات والمنافذ المتحركة والسيارات المخصصة لبيع هذه السلع لضمان وصولها للمواطنين.

وأشار مصيلحي، إلى أن اللحوم الطازجة تعرض بـ 75 جنيهًا للكيلو، الدواجن بسعر 25 جنيهًا للكيلو، وذلك  بما يقل عن  الأسواق بنسبة 30%، مطالبًا بضرورة الاستفادة من كافة أصول الشركات التابعة والاستفادة منها وتطويرها، للحد من الخسائر المتراكمة على بعض الشركات منذ سنوات طويلة، وتنفيذ خطة لتطويرها وتحديثها حتى يمكن توفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة معدلات الإنتاج، والتشغيل، للحد من الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، ومنها الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى شركة مصر للألبان.